قال محمد يحيي راشد، وزير السياحة، إن الوزارة تدرس حاليا وضع ضوابط لمواجهة ظاهرة حرق أسعار الفنادق، وأضاف الوزير على هامش مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن ما يتم دراسته هو وضع ضوابط قانونية، ولن يكون تسعيرة جبرية، نظرا لأن اقتصاد السوق لا يسمح بالتسعير الجبري.
وتابع الوزير أن «قضية زيادة قيمة التأشيرة من بين الأولويات التي سيتم إعادة عرضها على مجلس الوزراء، في أقرب فرصة ليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بذلك الشأن».