بدأ المعارضون الجزائريون الذين ألهمهم التغيير السياسي في تونس المجاورة، التحرك الجمعة ولكن مشتتين عشية تظاهرة دعا إليها حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض من أجل الديمقراطية وحظرتها السلطات.
وأصر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (19 نائبا من أصل 385 في المجلس الشعبي الوطني) على دعوته إلى المظاهرة. وفي بيان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه عصر الجمعة، قال: «نطالب بالحق في تنظيم مسيرة سلمية في عاصمتنا».
وبذلك يجدد الحزب التأكيد للمرة الثالثة عزمه على القيام بمسيرة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش السبت وسط الجزائر العاصمة من ساحة الوفاق حتى مقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).
والمظاهرات محظورة في الجزائر نظرا لحالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ 1992. وطلب والي الولاية (محافظ العاصمة) من السكان عدم المشاركة في المسيرة.
وانتقد حزب معارض آخر هو «جبهة القوى الاشتراكية» (غير ممثل في البرلمان) التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد المقيم في سويسرا، الجمعة مبادرة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». واتهمت الجبهة التجمع بالتواطؤ مع جهاز الاستخبارات العسكرية ودعت من جهتها في بيان «قوى التغيير» إلى التظاهر. ويعتبر التجمع والجبهة المتجذران في منطقة القبائل خصمين لدودين.
من جانب آخر، وفي نداء يشيد بالثورة التونسية، دعت مجموعة من الجامعيين والصحفيين والشخصيات الجزائرية الجمعة في نداء إلى التغيير الديمقراطي في البلاد التي شهدت اضطرابات بداية الشهر الجاري أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.
وبعد الإشادة طويلا بقوة بحركة الاحتجاج التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير، اعتبر الموقعون أن «التحرك العادل للشعب التونسي يفتح وضعا سياسيا جديدا في المغرب العربي الذي يربطه مصير مشترك».
وفي حين لم يشر الموقعون إلى مسيرة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، دعوا إلى الوحدة. وأعربوا عن ضرورة «تضافر كافة مبادرات المواطنين والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية في اتجاه رفع القيود عن الحياة العامة ومن أجل تحقيق التداول الديمقراطي في الجزائر».
وعقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا الجمعة مع أربع نقابات جزائرية مستقلة وتشكيلات سياسية أخرى بما فيها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية» و«أسست تحالفا سيجتمع بانتظام» كما أعلن رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي.
وتنوي هذه الأحزاب والرابطة القيام بمسيرة في التاسع من فبراير في ذكرى فرض حالة الطوارىء في خضم الحرب على إسلاميي جبهة الإنقاذ الوطني غداة تعليق الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سنة 1992، الأمر الذي فجر العنف السياسي في الجزائر.
وقال بوشاشي «أظن أن معظم الناس سيشاركون» في المسيرة، لكنه أقر بأن الأطراف التي شاركت في الاجتماع «لم تدع رسميا إلى المسيرة».
وقبل ذلك بقليل أعلن سعيد سعدي أن المسيرة هي محل مناقشات مع أعضاء في المعارضة لكنه رفض القول ما إذا كانوا سيشاركون فيها مؤكدا «لا يمكنني التحدث باسمهم».
وفي أي حال فقد ردت السلطات بسرعة ووضوح، رافضة الدعوة إلى التظاهر.
وأعلنت ولاية الجزائر في بيان مساء الخميس أن «المسيرات في الجزائر غير مرخصة» وأن «أي تجمع على الطريق العام يعتبر انتهاكا للنظام العام».