قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوس، و15 هارب، إلى جلسة 18 مارس، لسماع أقوال الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
وقدم المستشار حسن فريد، في بداية الجلسة لأعضاء الدفاع، أصل الملف الطبي للمجني عليه المستشار هشام بركات، الصادر عن مستشفى النزهة الدولي، ليعلق الدفاع بأنه لم يتمكن من نسخ الملف، فرد المستشار حسن فريد، مؤكدا أنه من الأمانة ألا يتم تصوير هذا الملف من الأساس.
وشكك الدفاع في الملف الطبي الذي تسلموه، قائلًا أنه تم عمل 4 إشاعات على المستشار الراحل هشام بركات، بينما لم يحتوى الملف الطبي المٌقدم على أي أشعة، ليضيف بأن عدم تسليم الملف كاملاً مثير للشكوك، ورد المستشار حسن فريد مؤكدا أن هذا الملف هو الذي تم تقديمه للمحكمة والموجود بالأوراق.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات العقيد منتصر محمد فخري، مأمور قسم المقطم، والذي قال أنه كان مأمور لقسم المقطم من أغسطس 2015 حتى أغسطس 2016، وأنه لا يتذكر تفاصيل واقعة ضبط المتهم 25 «ياسر عرفات»، وأكد النقيب أحمد شبل، أنه غير متذكر الواقعة، وقال عمرو أحمد الضابط القائم بتفتيش منزل المتهمة «بسمة رفعت»، أنه بناءا على تكليف النيابة العامة بإعادة تفتيش منزل المتهمة، فاصطحب المتهمة إلى شقتها بحدائق الأهرام، ولم يكن معها المفتاح، ورفع المستشار حسن فريد الجلسة إلى غرفة المداولة لعقد جلسة سرية لسماع أقوال 5 أطباء من مستشفي النزهة والذين طلب الدفاع سماع أقوالهم الجلسة الماضية.
واستمعت هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة إلى أقوال الدكتور محمد ياسر، أستاذ الجراحة العامة، والذي أكد أنه كان متواجدا داخل غرفة العمليات أثناء حادث استهداف المستشار الشهيد هشام بركات، وأنه فور حضوره إلى المستشفى صعد من الطوارىء إلى غرفة العمليات ولاحظ وجود إصابات بوجهه، ولم تكن هناك إصابات نافذة بالبطن أو الصدر، وأن الإصابات الانفجارية أحدثت تهتك في أعضاء الجسم الداخلية بالكبد، وكان هناك تجمعا دمويا بالبطن، مؤكدا أن سبب الوفاة كدمات بالقلب والرئة ونزيف داخلي نتيجة التهتك الشديد.
وقال الدكتور محيي الدين رجب مرسي، أستاذ الجراحة بعين شمس، أنه لاحظ المجني عليه هشام بركات في حالة صدمة، وأن حالته كانت حرجة للغاية بسبب تعرضه لحادث جسيم، مشيرا إلى أنه قام بمساعدة الدكتور محمود الوتيدي، أستاذ الكبد بإيقاف النزيف، مؤكدا أن أطباء التخدير هم من أعلنوا وفاة المجني عليه.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.