سجلت أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج قفزات كبيرة خلال شهر يونيو من العام الحالى، لترتفع بنحو 28.8 مليار جنيه، مقارنة بشهر ديسمبر الماضى.
ووصلت الأرصدة فى الخارج إلى نحو 96 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى - حسب تقرير للبنك المركزى لشهر أغسطس الماضى -مقابل 67.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام الماضى.
وتوقع أحمد آدم، الخبير المصرفى، مزيداً من الزيادة فى أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج فى الفترة المقبلة، خاصة مع عدم اتضاح الصورة بالنسبة للاقتصاد المحلى، فى ظل استمرار التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية.
وأشار آدم إلى تحوط عدد من البنوك، خاصة التى تتبع كيانات عالمية، وقيامها بتوظيف أرصدتها فى الخارج فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر.
فى المقابل، لفت تقرير البنك المركزى إلى حدوث تراجع كبير فى الأرصدة لدى البنوك فى مصر، لتسجل فى يونيو الماضى 117 مليار جنيه، مقارنة بنحو 218.1 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، الأمر الذى فسره آدم بعدم وجود سيولة لدى البنوك لتوظيف جزء كبير منها فى أذون الخزانة الحكومية.
من جهته، أرجع باسل الحينى، العضو المنتدب لبنك القاهرة، الزيادة فى أرصدة البنوك فى الخارج إلى ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك داخليا، بينما انخفضت معدلات التوظيف لهذه السيولة، سواء فى تمويل مشاريع أو قروض مشتركة، حيث جرى تأجيل أو إلغاء هذه القروض والمشاريع، بسبب تباطؤ الاقتصاد.
وأكد الحينى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الفوائض النقدية يتم تحويلها إلى ودائع لدى المراسلين بالبنوك الخارجية.
أما حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أمين صندوق اتحاد البنوك، شدد على أن هذه الأرصدة لا تعد تهريبا للسيولة، أو تحويلات للعملاء بالخارج.
ولفت عبدالمجيد إلى لجوء البنوك لتشغيل الودائع الزائدة بالبنوك الخارجية واستثمارها.