أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.
وأشار وزير التموين، في بيان للوزارة، الثلاثاء، إلى أن الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأوضح «المصيلحي» أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة، وبعد استكمال الفراغات الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، مشيرا إلى أن وزارة التموين وضعت ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
وأكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.
وأشار «المصيلحي» إلى أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.
وشدد «المصيلحي» على ضرورة الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول، وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو، وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها، والأردب درجة نظافة 23 قيراطا بـ565 جنيها، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط، بسعر 575 جنيها، مقابل 420 جنيها للأردب في موسم التوريد العام الماضي.
كما أكد وزير التموين أن ضوابط تسلم القمح تتضمن حظر تسلم أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪ من المساحة الصالحة للتخزين.
وأضاف أنه في حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.