استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في قضية «فساد الداخلية.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس، الذي التمس البراءة لموكله، مؤكدا أن وظيفته هو مراجع للحسابات للإدارة العامة لوزارة الداخلية، وهي تحدد وظيفته التي تقول إنه عليه أن يتفقد المبلغ المطلوب صرفه إذا كان معتمدا من السلطات المختصة أم لا.
وقال الدفاع إن الوزير، وفقا للقانون 149، من حقه إعطاء حوافز لأي من الموظفين والعاملين بالوزارة، وإذا قرر منح أي شخص مكافأة أو حافز ليس لأي شخص أن يناقشه، مضيفا أن القانون يعطي الوزير الحق في إعطاء الحافز، وأن المراجع ليس له حق إلا التنفيذ.
وأضاف أن المادة 23 تقول: «إذا صدر الشيك بتوقيع الأول أو الثاني فيكونا هما المسؤولان، وأن تقرير اللجنة الفنية يقول إن وظيفة المتهم الذي يعمل مراجعا، وظيفة غير مؤثرة بالدعوى، وليس لها دخل، وأنه فقط قام بأداء واجبه الوظيفي»، قائلا: «موكلي حسن النية».