التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر هيئة الاستثمار، بجان واليزر، نائب رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، وحضر المقابلة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث استهدف اللقاء مناقشة التعاون مع البنك الدولي، وكذلك ترتيب مصر العام فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار وفقا لتصنيف البنك الدولي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإعراب عن الشكر للتعاون القائم بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضاً ما شهدته مصر مؤخراً من إصلاحات اقتصادية جادة، سواء فيما يتعلق بإجراء تعديلات تشريعية واسعة على مختلف القوانين المرتبطة بمناخ الأعمال والاستثمار في مصر، أو ما تم اتخاذه من قرارات حيوية في هذا السياق، ومنها تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة هو بمبادرة منها ووفقاً لرؤيتها لمستقبل مصر ومتطلبات التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء في الوقت ذاته على عزم الحكومة الاستمرار في ذات النهج، واستكمال مسيرة الإصلاح حتى بلوغ الأهداف الموضوعة، رغم التحديات الاقتصادية، وعلى أن هناك جهد من مختلف الوزارات للتغلب على المشاكل الحالية ووضع حلول سريعة وعملية لها، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة من مشروعات ضخمة في مجال الإسكان والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز وإنتاج الزيت الخام وإنشاء المناطق الاقتصادية والتي سيكون لها مردود إيجابي على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، كما تطرق إلى الظروف التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط نتيجة ظاهرة الإرهاب، مؤكداً أن مصر تسعى لتحسين ترتيبها بين الدول فيما يتعلق بمعايير جذب الاستثمار والعمل على حل أي مشاكل ذات صلة.
من جانبه، قدم المسؤول الأجنبي عرضا موجزا للمعايير التي يطبقها البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار في الدول، وأشاد بالجهد الذي قامت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وما اتخذته من قرارات صعبة كان لها تأثيرها بالفعل على تحسن ترتيب مصر دولياً في مجال الاستثمار وما طرحته من إصلاح تشريعي، وشدد على ضرورة الاستمرار في هذا التوجه الإصلاحي كعنصر أساسي للنجاح خاصة، وأن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية، إذا ما حرصت على الاستمرار في برنامجها الإصلاحي، مؤكداً ضرورة البناء على ما تم تحقيقه.