حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة 10 إبريل للفصل في القرارين الصادرين من النائب العام بمنع زهير جرانة وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين أسامة محمد ومنتصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزي وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي، بإثبات حضور «جرانة» ودفاعه.
كان دفاع «جرانة» طلب في الجلسة السابقة من المحكمة إرجاء نظر الجلسة للاطلاع، وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أصدر قرارين رقمي 63 و123 لسنة 2016، بمنع محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته جيلان شوكت وأولاده القصر «زهير وأمير وأدهم وحبيبة»، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.