جدد تحالف قوى المعارضة تمسكه بقرار الإطاحة بالنظام السودانى وعلى رأسه الرئيس عمر حسن البشير حال عدم الاستجابة لمطالبه بتشكيل حكومة انتقالية، وإشراك القوى السياسية فى تعديل الدستور، وأكد أن اعتقال الترابى لن يؤثر على مساعى التحالف ومخططاته.
فقد تحولت ندوة لقوى تحالف المعارضة فى دار حزب المؤتمر الشعبى بضاحية الرياض فى الخرطوم إلى مظاهرة ضد النظام حتى فضتها السلطات باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقطعت خط سيرها نحو منزل زعيم المؤتمر الشعبى حسن الترابى الذى اعتقلته قوات الأمن، حسبما نشرته الصحف السودانية الجمعة .
وطالب القيادى فى «الشعبى» إبراهيم السنوسى، قواعد حزبه وأحزاب التحالف بالخروج للشارع ضد النظام الحاكم الذى وصفه بـ«المستبد»، ووجه انتقادات لاذعة إلى نائب رئيس المؤتمر الوطنى نافع على نافع، وأكد أن النظام الحاكم يعيش حاليا أضعف أيامه، محذرا من المساس بالترابى أو الإساءة إليه.
ودعا زعيم الحزب الشيوعى محمد إبراهيم نقد، لعقد مائدة مستديرة لتحديد مصير البلاد فى ظل الانفصال الوشيك للجنوب بعد أن أظهرت النتائج الأولية لاستفتاء 9 يناير تصدر خيار الانفصال عن الوحدة بنسبة تتجاوز 97%، وقال إن القوى السياسية لم تستطع أن توقف مصير البلاد عند نقطة محددة، لأن الفعل كله كان بيد المجتمع الدولى، موضحا أن للجنوب خياراته ولكن ليس بمعزل عن الشعب السودانى.
واتهم «نقد» الحكومة بالتورط فى قتل آلاف المواطنين فى إقليم دارفور، مؤكدا أن القوى السياسية ظلت تنادى بالتغيير من أجل «البسطاء والفقراء من الشعب السودانى لا قتلهم».
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى أن الهدف من اعتقال الترابى هو تعطيل حراك المعارضة عن القيام بواجبها الوطنى باستعادة الديمقراطية وتداول السلطة، وشدد على أن التحالف لا يؤثر فيه مثل هذه التصرفات وسيستمر فى طريقه، وأكد أن الفرصة مازالت أمام المؤتمر الوطنى لتنفيذ مطالب التحالف فى حكومة انتقالية ودستور مدنى ديمقراطى يشارك فيه الجميع، وهدد بأن قرار التحالف بالعمل للإطاحة بالنظام سينفذ لاسيما أن الروح المعنوية عالية بسبب انتصارات الشعب التونسى فى دك نظام الحزب الواحد وأعلنت أسرة د. حسن الترابى، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض، أنها فى اعتصام لمدة شهرين أمام جهاز الأمن فى الخرطوم، احتجاجا على رفض السلطات زيارتهم وإدخال طبيب الترابى لمراجعة حالته الصحية.
من جانبه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الدكتور، نافع على نافع، قدرة الحكومة على حماية البلاد، وقلل من تهديدات المعارضة بالنيل منها والإطاحة بها بعد الانفصال وحذر من أن السلطات «لن تدير خدها الأيمن إذا ما صفعت على الأيسر»، وقال «البادى أظلم».
من جهة أخرى، تتصاعد الإشكالات بين الشمال والجنوب مع قرب الانفصال الوشيك، حيث سيكون على الجانبين الاتفاق خلال أقل من 6 أشهر على عدة قضايا شائكة من ترسيم الحدود إلى تقاسم عائدات النفط، مرورا بالاتفاق على مستقبل «أبيى» واحترام المواطنة.
وفيما يؤكد المراقبون أن التفاوض حول هذه القضايا قد يكون أصعب من المفاوضات التى سبقت إبرام اتفاق السلام الشامل عام 2005، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها غير معنية بديون السودان، وقال نائب رئيس الحركة، رئيس برلمان الجنوب: «نحن لسنا جزءاً من الديون، كثير من الديون صرف فى الحرب مرات ووصل لـ36 مليار دولار. ولو رجعنا لتفاصيل الديون نجد أن معظمها ذهب للدفاع والحرب فى استجلاب طائرات ودبابات ومواد الحرب وهكذا وهى أكثر من نصف ذلك المبلغ، ونحن فى الحركة الشعبية كنا فى الغابة ولدينا ديون أيضاً».