أعلنت الحكومة تمويل البرنامج القومي للإسكان تمويلاً ذاتياً، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات تتراوح مساحتها بين 50 و70 متراً، وطرح 250 ألف قطعة أرض بمساحات من 200 إلى 300 متر، بنظام القرعة العلنية محددة السعر لمتوسطي الدخل، ما يساهم في توفير مليون وحدة سكنية أخرى لمتوسطي الدخل عند اكتمال بنائها.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب اجتماع رئيس الوزراء لبحث برنامج الدولة للسكان من (2012- 2017)، إن البرنامج القومي للإسكان سيساهم في تفريغ العشوائيات، من خلال طرح مليون وحدة سكنية في السوق على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لنحو 10 ملايين مواطن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارات الزراعة والإسكان والري بإعداد مقترحات تتضمن حل مشاكل النوبيين خلال الفترة المقبلة، وذلك ردًّا على الطلبات التي تقدم بها أهالي النوبة، الأحد، للمجلس، ومنها إقامة مشروع قومي لأهالي النوبة حول بحيرة السد على غرار المشروع القومي لتنمية سيناء، وإنشاء جهاز قومي تكون مهمته البت في التصرف في الأراضي التي سيتم تخصيصها بمناطق تهجير النوبيين المضارين من إنشاء السد العالي.
في السياق ذاته، يتفقد اللواء محمود مغاوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الثلاثاء، مشروع توطين النوبيين المغتربين في وادي كركر، ومراكز الخدمات بها، للوقوف على اللمسات الأخيرة للمشروع، قبل افتتاحه، بداية شهر أكتوبر المقبل، كموعد مبدئي، بعد أن كان مقرراً له الافتتاح الشهر الحالي.
وقال «مغاروي» لـ«المصري اليوم»: «إنه سيتم تسليم عقود الوحدات في المشروع ويصل عددها إلى 1579 وحدة، وذلك دون مقابل للنوبيين المغتربين، تعويضاً عن تهجيرهم من أماكنهم وقت بناء السد العالي».
في سياق مختلف، قررت الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية، تضم وزارات الزراعة والري والمالية، لتقييم الأداء في مشروع توشكي لاستصلاح 400 ألف فدان حتى عام 2017 ، وأكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، لـ«المصري اليوم» أن اللجنة تهدف إلى الوقوف على جدية الشركات العاملة والاتفاق معها على وضع خطط وبرامج زمنية ترفع من معدلات الاستصلاح في منطقة جنوب الوادي وتزيد من معدلات التوطين السكاني في أراضي المشروع .