قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تنتظر تعديلات مجلس الدولة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واعتبرت أن التنمية في الجهاز الإدارى للدولة عَصب التنمية الاقتصادية، ورأت أن الاستثمار في البشر أفضل أنواع الاستثمار، وأن التنمية لن تتم إلا بجهاز إداري قوي وفعال.
وأشادت «السعيد»، خلال كلمتها بمؤتمر مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مع ممثلي الوزارت، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وما يقدمه من خدمات وتطوير لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، قائلة إنها تعول عليه بشكل كبير في إعطاء دفعة للجهاز الإدارى للدولة.
وأكدت «السعيد» أن التطوير والتنمية ليس عملية قوانين فقط، وتابعت: «هناك خطوات عملية سيتم تطبيقها، بداية من برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى، وتحسين حياة المواطنين من خلال تحسين منظومة الخدمات العامة».
من جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يتضمن 199 مادة اشتملت على كل ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، وأحكام القانون التي تحقق التوازن داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف: «اللائحة أخذت بعين الاعتبار كل المقترحات التي تم إرسالها سواء عن طريق المخاطبات الرسمية، أو عن طريق الموقع الرسمي للتنظيم والإدارة».