أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع, عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، لأن ما يشهده الشارع في الوقت الحالي يمكن إدراجه تحت بند الإرهاب.
وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء الأحد، إنه سيتم تطبيق قانون الطوارئ حتي لا يتم اللجوء إلى الاعتقال، مشيرا إلى أن هناك ضمانات كافية لتطبيقه.
وأضاف شاهين: حق الاعتقال للشرطة المدنية قائم، و«الطوارئ يطبق علي البلطجية والخارجين علي القانون»، معرباً عن أمله في عودة الاستقرار للبلاد، وربط إعادة تفعيل القانون بالأحداث المستجدة علي الساحة السياسية التي تتطلب وجوده.
وقال: «نحن لم نخترع شيئًا، ولكن قانون الطوارئ موجود منذ عام 58 وسينتهي في يونيو 2012»، لافتاً إلى أن المجلس العسكري لم يستخدم أي حكم من أحكام الطوارئ منذ توليه المسؤولية «ولكن في ضوء ما يستجد علي الساحة فلابد من تفعيله, حتي نعطي قوة لوزارة الداخلية لمواجهة الفوضي».
وأضاف: «لكننا يجب أن نطمئن المواطنين، حيث قمنا بتعديل القانون، فبجانب تطبيقه عي حاملي الأسلحة والمخدرات، سيتم تطبيقه علي بث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وعلى قطاع الطرق»، مشيرا إلى أن المجلس يطبق قانون الطوارئ في الوقت الحالي حتي لا يلجأ إلى الاعتقال.
وقال شاهين: «نحن كمجلس نريد إلغاء قانون الطوارئ اليوم قبل الغد، ولكن ما حدث خلال الأيام الماضية لا يشجع بالمرة، فهل يعقل أن نلغي القانون في ظل هذه الظروف؟»، مشيراً إلي أن كل الدول الأخرى تحاول التربص بمصر، ونحن كمجلس عسكري نريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ونريد عمل دستور محترم وتسلم السلطة في أسرع وقت، وما حدث في التحرير والسفارة ومديرية أمن الجيزة ينذر بالخطر.