قالت مصادر مطلعة في قسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم يعكف حالياً على دراسة عدة مشروعات قوانين وتعديلات، أبرزها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقانون الإفلاس والإصلاح الواقى منه، وكذلك تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية. وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، السبت، أن القسم تسلم تلك المشروعات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وبدأ دراستها من خلال وضع تقارير مبدئية حول كل منها، تمهيدا لعرضها على الجلسات العامة للقسم برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشيرة إلى أن القسم اقترب من إنهاء مراجعتها ليتم الإعلان عن تفاصيل ملاحظاته إن وجدت بمجرد وضعها.
وأكدت أن مشروع قانون الإفلاس استهدف إنشاء نظام وساطة بغرض تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط. فيما تضمنت تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية نصوصاً خاصة بعقوبات من يرتكب جرائم أو مخالفات للقانون المنظم لهذا الشأن، خاصة في ظل غياب الضمير المهنى لدى بعض الأطباء ممن يتاجرون بالأعضاء البشرية لمرضاهم.