كشف المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أن الوزارة حددت ثلاثة شروط رئيسية للموافقة على استيراد القطاع الخاص للغاز من الخارج. وقال غراب في تصريح لـ«المصري اليوم» إن الشرط الأول يتعلق باستيراد المستثمر للغاز من السوق الخارجية وليس شراء الكميات من الشريك الأجنبي الذي يعمل في مصر.
وأضاف أن الشرط الثاني يؤكد ضرورة عدم بيع المستثمر للغاز في السوق المحلية بأسعار تقل عن المعتمد من قبل الهيئة العامة للبترول, لمنع حدوث بلبلة لدى المستهلكين، لافتا إلى أن الشرط الثالث يشدد على ضرورة أن يكون للمستثمر المستورد للغاز دراسات جدوى متكاملة حول عمليات الاستيراد, بدءًا من إقامة محطات لتأهيل الغاز للبيع وعملية بيعه وتسويقه في السوق.
ونفى وزير البترول وجود قيود تشريعية أمام استيراد القطاع الخاص للغاز، مشيراً إلى أن القانون 20 لسنة 1976 يمنح الهيئة العامة للبترول جميع الصلاحيات المتعلقة بتنظيم هذه المسألة.
من جانبه، شدد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، في تصريح خاص، على ضرورة تذليل المشاكل الفنية في استيراد الغاز، مؤكدا أن استيراده مهم للغاية للاقتصاد المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه عدد من المستثمرين والشركات عروضًا لوزارتي المالية والبترول لاستيراد الغاز من الخارج, وتسويقه فى مشروعات خاصة بهم أو آخرين فى السوق المحلية.
وقال الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستشارات المالية, لـ«المصرى اليوم» إنه قدم مقترحًا لوزارتي البترول والمالية، للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج واستخدام البنية التحتية لقطاع البترول في هذه العملية، خاصة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز للكميات التى سيتم جلبها. وأشار هيكل إلى أنه على استعداد لإقامة محطات لتأهيل الغاز للبيع في الموانئ التي تحددها الحكومة.