قال منصور عيسوي، وزير الداخلية، إن أغلبية المقبوض عليهم في أحداث الاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة شباب «مغرر به»، مشيراً إلى أن التحقيقات ستكشف عمّن «يحرضهم ويقف وراءهم».
وأضاف الوزير في برنامج «اتجاهات» على التليفزيون المصري، مساء الأحد، أن هناك «من يهدفون لإسقاط الدولة والقوات المسلحة حتى تعم الفوضى، وليس إسقاط الشرطة فقط».
وعن إعلان الحكومة والمجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ، أكد عيسوي أنه حرص بعد الثورة على إنهاء جميع قرارات الاعتقال التي صدرت وفق هذا القانون، وأصدر قراراً بإخلاء سبيل جميع المعتقلين بقانون الطوارئ خاصة من الجماعات الإسلامية، لأن لهم فكراً يواجه بالفكر وليس بالاعتقال، وبالفعل لم يتورطوا في أعمال عنف بعد خروجهم واتجهوا للعمل السياسي.
وأكد وزير الداخلية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاملاً مختلفاً من قوات الشرطة مع محاولات الخروج على القانون واقتحام الأقسام، وأنه لن يسمح إطلاقاً لأي شخص باقتحام وزارة الداخلية قائلا: «اللي هيحط رجله داخل الوزارة مش هيطلع».
وتابع: «أعطيت تعليمات لجميع المديريات بأن حق الدفاع الشرعي مكفول لأي مواطن يتعرض لخطر جسيم من حقه أن يستخدم السلاح، وأي معتدٍ سيواجه بحسم وفقاً للقانون وهذا لا يحتاج إلى قرار مني».
وقال عيسوي في الوقت نفسه إن الوزارة ملتزمة بعدم التعرض للمظاهرات السلمية، وستستمر في التعامل معها وفق منهج «ضبط النفس»، مضيفاً أن الشرطة ستخلي ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل إذا قرر المتظاهرون العودة إليه.
وعن الضباط المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين وقتل شهداء الثورة، قال وزير الداخلية إن قرار نقلهم إلى ديوان عام الوزارة جاء لحمايتهم من مواجهة الجمهور الغاضب، وإذا صدرت أحكام لصالحهم فسيعودون إلى مواقعهم السابقة، مشيراً إلى أن الذين «قتلوا أمام أقسام الشرطة والسجون بلطجية وليسوا شهداء»، على حد تعبيره.
ونفى الوزيرعلاقة قطاع الأمن الوطني الجديد بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» ومداهمة مكتبها، اليوم، مشيراً إلى أن جهاز أمن الدولة السابق كان أحد أسباب احتقان المواطنين من الوزارة، وتم إبعاد جميع ضباطه المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين عند تشكيل قطاع الأمن الوطني.
ودعا عيسوي المواطنين إلى وقف الاحتجاجات «الفئوية» التي قال إنها تسحب من رصيد الأمن وتستهلك جهده، وأشاد بدور المواطنين في الحفاظ على الأمن، معتبراً أن «الشعب بقيمه وأخلاقه هو الذي يحمي البلد وليس الجيش والشرطة».