أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خطة التطوير الإداري والمؤسسي لمصلحة الضرائب المصرية تمضي قدمًا، وذلك ضمن عملية الإصلاح الضريبي الشامل، التي ترعاها وزارة المالية، والتي تشمل الجانب التشريعي والإداري والبشري والعلاقة مع الممولين.
وقال «سامي»، في تصريحات صحفية اليوم، إن قوة مأمور الضرائب تتمثل في كونه قادرا على التعامل مع الممولين بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل، لذلك نسعي بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الهيكلة الإدارية تتم وفق معايير موضوعية بعيدا عن الأهواء والشخصنة، وهدفها خدمة الصالح العام وتحقيق أقصي استفادة من القدرات البشرية الموجودة.
وأشار «سامي» إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارًا طيبة للعاملين بعد كل الجهد الذي بذلوه ويبذلونه في الجرد والحصر والتحصيل وإنهاء المنازعات وملاحقة التهرب وتسهيل أداء الضريبة على الممولين.