طالب عدد من الحقوقيين بضرورة وجود لجنة متخصصة لإثبات قضايا النسب حتي لا يهدر إثبات نسب الطفل، والعمل بالمادة 15 من قانون الطفل، جاء ذلك خلال مائدة حوار حول إشكاليات إثبات نسب الطفل، تحت عنوان «9سنوات على الـ DNA وماذا بعد؟» نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الخميس.
وناقشت المائدة قضية إثبات نسب «هدير مكاوى» والتي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، كما شاركت سحر شعبان مريضه السرطان ومنسق حملة كونى قوية.
وشارك في الندوة عزة سليمان رئيس مجلس مركز قضايا المراة ومحمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث، ويسرى مصطفى باحث في مجال حقوق اﻹنسان، وعبدالفتاح يحيي المحامى بحقوق الانسان.
وشدد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث في كلمته خلال المائدة الحوراية على ضرورة توثيق حالات إثبات النسب بالمحاكم لكونها مشكلة إجتماعية وقانونية وأسرية وليست فقهية فقط كما يدعي البعض.
وأشار الجندي إلى وجود أحكام قانونية وفقهية عديدة متناقضة ورؤيتها غير واضحة بشأن قضايا إثبات النسب، مطالبا القضاه والمحامين بالأخذ بمذاهب الفقه الثمانيه والإلمائم بكل الأبعاد الخاصة بقضايا النسب من الأب والأم معا وليس فقط مع الأب.
وتحدث الجندي عن ضرورة تجديد الخطاب الديني وفقه الأولويات وتوعية القضاه والمحامين لكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، مطالبا القضاه بالسير على قاعدة «الاحتياط الكلي» والقاعدة الفقهية التي تقول «ما لا يتم الواجب به فهو واجب».