قال مصدر رسمى إن الحكومة تواجه مأزقا شديدا فى توفير السيولة اللازمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو «العتبة ـ الكيت كات»، والمرحلة الأولى من الخط الرابع «الملك الصالح ـ نادى الرماية» بطول 17.2 كيلو متر، والتى تقدر تكلفته المبدئية بحوالى 11 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للمهندس علاء فهمى، وزير النقل، للضغط على هيئة الجايكا وبنك التمويل اليابانيين، بأن يمولا 70% من المشروع بإجمالي 7.7 مليار جنيه بفائدة 1%، وتقوم الشركات اليابانية بتنفيذ المشروع أسوة بالشركات الفرنسية في الخط الثالث على أن تتحمل الحكومة الباقى.
ويأتي لجوء الحكومة إلى الاقتراض في الوقت الذي رفضت فيه دخول القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق.
وأوضح المصدر أن الحكومة ستلجأ إلى القروض الخارجية لحل الأزمة المالية الطاحنة التي تواجه وزارة النقل، مشيرا إلى أن هيئة الطرق والكباري من أكثر القطاعات التى تأثرت بالأزمة المالية، إذ بلغت مديونية الهيئة للشركة القابضة للطرق والكبارى حوالى 300 مليون جنيه نتيجة زيادة تكاليف أعمال تنفيذ محورى الواسطى وبنى مزار بمحافظتي بني سويف والمنيا.
وأشار المصدر إلى أن إجمالى مديونية الشركة لدى قطاعات الوزارة بلغ 1.4 مليار جنيه، وقال إن عدم وجود سيولة مالية أدى إلى تأخير معظم مشروعات وزارة النقل وفى مقدمتها كوبرى الواسطى العلوى بمحافظة بني سويف الذى كان من المقرر افتتاحه فى يونيو 2009، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه مارس المقبل متأخرا عن موعده 19 شهرا، وبزيادة على المبلغ الأصلى للتكلفة بنحو 100 مليون جنيه بعد زيادة عدد محاوره.
وأضاف أن نفس الأزمة واجهت كوبرى ملوى بمحافظة المنيا الذى كان من المفترض افتتاحه بالتزامن مع كوبري الواسطى فى نفس الفترة، ولكن زادت تكاليفه من 180 إلى نحو 250 مليونا وسيتم تسليمه فى مارس أيضا، وكذلك كوبرى بنى مزار بالمنيا الذى سيتأخر افتتاحه بدلا من يونيو العام الماضى إلى نهاية هذا العام بتكلفة 160 مليون جنيه.
وتتزامن الأزمة المالية التى تمر بها وزارة النقل مع متغيرات دولية صعبة، خاصة مع إحجام عدد كبير من الشركات الأجنبية عن الدخول فى استثمارات جديدة فى مجالات الموانئ بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتطورات السياسية التى وقعت مؤخرا فى المنطقة العربية وبالتحديد تونس.