قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة 25 متهماً من قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل في قضية الاعتداء على المتظاهرين المعروفة بـ«موقعة الجمل»، إلى جلسة غد الإثنين.
شهدت المحكمة حالة من الهرج خارج القاعة بينما شهدت هدوءا تاما أثناء نظر القضية، وحضر المتهمون إلى قفص الاتهام فى العاشرة والنصف عبر سلم داخلى فى جراج المحكمة، ووضعت أجهزة الأمن 6 مقاعد خشبية لبعض المتهمين، جلس عليها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة فى النظام السابق، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق، ووضع صفوت الشريف وفتحى سرور «ساقا فوق ساق» قبل وأثناء بدء المحاكمة، وحضر جميع المتهمين المحبوسين ما عدا عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق، لإصابته بمرض خطير وتلقيه العلاج فى المركز الطبى العالمى، وحضر جميع المتهمين المخلى سبيلهم، ما عدا أحمد مرتضى منصور ووحيد حلمى ابن شقيقة مرتضى.
بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة والربع صباحا، وبدأها المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس المحكمة، بآية قرآنية، ثم طلب من الحاجب أن ينادى على المتهمين الموجودين داخل القفص، ورد المتهم الأول محمد صفوت الشريف قائلا: «أيوه حاضر يا سيادة الريس.. نعم حاضر يا أفندم» وطلب منه رئيس المحكمة التقدم إلى بداية القفص لرؤيته، وقال ماجد الشربينى، المتهم الثانى: «حاضر يا أفندم»، ورد المتهم الثالث محمد الغمراوى بقوله: «أفندم.. حاضر»، أما أحمد فتحى سرور فقال: «حاضر موجود» وقال محمد أبوالعينين: «حاضر يا أفندم» وطلب منه رئيس المحكمة أن يقف ويتحدث للمحكمة وهو واقف، أما يوسف خطاب، عضو مجلس الشعب السابق، فرد على المحكمة: «حاضر يا أفندم»، وقال له رئيس المحكمة: «ارفع إيدك فوق مش شايفينك»، وقال مرتضى منصور: «حاضر يا أفندم» واكتفت عائشة عبدالهادى برد واحد، وهو: «حاضرة»، وطلب رئيس المحكمة من محمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق أن يرفع «الكاب» عن رأسه حتى يراه، ورد باقى المتهمين بعبارات: «أفندم.. حاضر يا أفندم» وأثبتت المحكمة عدم حضور «أحمد مرتضى منصور ووحيد صلاح جمعة وعبدالناصر الجابرى»، ثم طلبت المحكمة من النيابة أن تتلو قرار الاتهام، الذى تلاه المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وقال: «إن النيابة العامة قررت إحالة 25 متهماً إلى محكمة الجنايات، هم: محمد صفوت الشريف وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى وأحمد فتحى سرور ومحمد أبوالعينين وعبدالناصر الجابرى ويوسف عبداللطيف خطاب وشريف والى ووليد ضياء الدين صالح ومرتضى منصور وعائشة عبدالهادى وحسين قاسم وإبراهيم كامل وحسن التونسى وأحمد شيحة ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبدالخالق ومحمد عودة وأحمد مرتضى منصور وحسام الدين على وهانى عبدالرؤوف»، وذلك بتهمة القتل العمد للمتظاهرين فى أحداث موقعة الجمل، وتهمة تنظيم جماعات إجرامية.
قال المحامى العام: بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم محمد صفوت محمد يوسف الشريف وشهرته «صفوت الشريف»، وماجد الشربينى، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، ومحمد الغمراوى داود حسن خليفة، وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته «فتحى سرور»، رئيس مجلس الشعب السابق. ومحمد محمد محمد أبوالعينين، السن «60 سنة» رجل أعمال، عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالناصر الجابرى وشهرته «نصر غفرة» السن «56 سنة» عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشعب عن دائرة الجيزة والعمرانية، وشريف حسن أمين والى، السن «49 سنة»، أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، ووليد ضياء الدين صالح عبدالرحمن، السن «48 سنة» أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا، ومرتضى أحمد محمد منصور، السن «59 سنة»، وعائشة عبدالهادى عبدالغنى، السن «68 سنة»، وزير القوى العاملة والهجرة سابقا، وحسين قاسم على مجاور «محبوس»، السن «63 سنة»، رئيس اتحاد عمال مصر، وإبراهيم أبوالعيون أحمد كمال عبدالله، رجل أعمال وعضو بالأمانة العامة للحزب، وأحمد حمادة أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى إبراهيم فرحان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، ورجب هلال بدوى حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت أحمد نبوى القواس، رجل أعمال وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته «إيهاب العمدة»، «محبوس»، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان أحمد محمد، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد سيد عبدالخالق «محبوس»، محام وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد محمد عودة عياد «محبوس»، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، محام ومقيم، ووحيد صلاح جمعة إبراهيم، محام، وحسام الدين على مصطفى حنفى، رئيس مباحث قسم ثان السلام، وهانى عبدالرؤوف إبراهيم عبدالرحمن، رئيس مباحث قسم المرج - وذلك لأنهم جميعاً بتاريخ 2 و3 فبراير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة، أولا: فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته، وإن تظاهروا بمعارضته، يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه، وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 - أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق واستمرار مواقعهم فيه، وأراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق فى قابل الأيام، بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيتسبب له فى خطر عقب ذلك الخطاب، فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين، واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن رأيهم، والتى كفلها لهم الدستور والقانون، وإرهابهم، مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد، قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى، وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف، ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم، معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتنفيذاً لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية – جلبوهم من دوائرهم الانتخابية، ومن أماكن أخرى، وأنقدوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها، وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال، وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب – ومن بعض أفراد الشرطة، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين وسالفى الذكر، وتقابلوا معهم فى اليوم التالى 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وبميدان عبدالمنعم رياض وشارع مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير، وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور ذلك بغرض الإرهاب بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه، واصفا إياهم بـ«أنهم عملاء ومرتزقة وخونة»، فاندفعت تلك العصابات والجماعات، ومعهم من تجمعوا منهم فى الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير، واقتحموه من داخله ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة، وبعضهم محرز أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت، اعتلوا بها أسطح البنايات المطلعة على ميدان التحرير، وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم، واستمروا فى اعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011، إلى يوم 3/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذاءهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير، معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرضهم الإرهابى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه أمير مجدى عبده الأحول عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريقة الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحاكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك، وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية والمسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت، ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته، فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق أحدهم عيارا ناريا على المجنى عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا مع آخرين مجهولين فى قتل على حسن على مهران «وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات» عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد على على سليمان الشوربجى «وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات» عمداً مع سبق الإصرار على ذلك واشتركوا وآخرون مجهولون فى الاعتداء بالضرب على المجنى عليه محمد عبدالرازق محمد الساعى «وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات» عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، واشتركوا وآخرون مجهولون فى الاعتداء بالضرب على المجنى عليه طه حسن السيد محمد وآخرين «جاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستين مصابا» مبينة أسماؤهم بالأوراق عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.
وبناء عليه: يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة والمعاقب عليها بالمواد 39، 40، 42، 45، 86، 86، مكرر، 86 مكررا /1، 2، 88 مكرر/ ج، 88 مكرر/ د، 230، 231، 235، 240/ 1،2، 241، 242 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة المادة 234 من قانون العقوبات إلى الاتهامات التى أوردتها النيابة العامة للمتهمين، وأثناء تلاوة النيابة أمر الإحالة، ردد مرتضى منصور بأعلى صوته: «كدب.. كدب.. كل ده كدب.. محصلش»، وتوقف ممثل النيابة وتدخل رئيس المحكمة موجها كلامه إلى مرتضى: «لا تعلق على أمر الإحالة.. كده فوضى» ورد منصور: «كنت فاكره بيسألنى».
وعقب نهاية النيابة، سألت المحكمة جميع المتهمين عن ردهم على هذه الاتهامات، فقال صفوت الشريف: «هذه التهم أنفيها تماما»، وقال ماجد الشربينى: «لم يحدث مطلقا»، وقال محمد الغمراوى: «محصلش وأنا ليس لى أى علاقة بالموضوع مطلقا»، ورد فتحى سرور: «لم يحدث وليس لى علاقة بهذا الموضوع وهو محض افتراءات والتهمة باطلة»، وقال محمد أبوالعينين: «محصلش كلها أكاذيب ودى مسرحية هزلية»، وعنفه رئيس المحكمة قائلا: «إنت مش هتدافع عن نفسك.. رد بنعم أو لا»، وقال يوسف خطاب: «والله محصلش» وقاطعه رئيس المحكمة: «مفيش متهم بيحلف يا يوسف»، أما شريف والى: «محصلش إطلاقا» ورد وليد ضياء الدين: «محصلش ولا علاقة لى بالموضوع من قريب أو بعيد»، أما مرتضى منصور فقال: «هذا كذب وافتراء ولم يسمح لنا بأن نتحدث أمام قاضى التحقيق»، فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: «رُد على أد السؤال»، فقال مرتضى: «كل الكلام اللى اتقال تزوير» فعاود رئيس المحكمة قائلا: «رد بنعم أو لا»، فقال: «الاتهامات باطلة ولا توجد فى أوراق التحقيقات»، وقالت عائشة عبدالهادى: «ليس لى علاقة بهذه الاتهامات»، وقال حسين مجاور وإبراهيم مجاور: «محصلش يا أفندم» وقال أحمد شيحة: «هذا بلاغ كيدى من منافس لى»، وأقسم رجب هلال حميدة أنه عرف اتهامه من وسائل الإعلام، فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: «متحفلش يا رجب»، فرد الأخير: «الاتهامات لم تحدث وهى كيدية» أما محمد عودة فقال: «محصلش»، وقال حسبى الله ونعم الوكيل 3 مرات، ورد باقى المتهمين بكلمة واحدة هى «محصلش»، وقال رجب هلال حميدة الذى ظهر داخل القفص ممسكا بـ«مسبحة طويلة» أمسكها بيده مرة وعلقها فى رقبته مرة أخرى-: «هذا اختبار من ربنا وحسبى الله ونعم الوكيل وأن هذه التحقيقات ملفقة ومفبركة وقاضى التحقيق لم يكن يبحث عن الحقيقة ولكنه كان يبحث عن كيفية وضع اتهامات لنا»، وأضاف: «كلنا مع القصاص العادل وحسبى الله ونعم الوكيل».
وظل صفوت الشريف جالسا على مقعد فى نهاية القفص طوال الجلسة، وكان يرتدى تريننج وحذاء أبيض وفى يده «أجندة صغيرة»، وتحدث مع فتحى سرور طويلا قبل بدء المحاكمة، ووضع كل منهما ساقا على ساق بنفس الطريقة وتحرك سرور 5 مرات من مقعده حيث كان يتابع الجلسة ويستمع لمقاطعات رئيس المحكمة لبعض المحامين، وكان مرتضى منصور الأكثر كلاما وتحركا داخل قفص الاتهام، وظهرت عائشة عبدالهادى مرة واحدة عندما سألها رئيس المحكمة عن الاتهامات الموجهة إليها. وخارج قفص الاتهام أمر رئيس المحكمة بالتحفظ على محام من المدعين بالحق المدنى وأمر بإحالته إلى النيابة العامة وتبين أن المحامى أثناء الجلسة كان يطرق بقوة وبعنف على باب القاعة وهو خارجها وهنا توقفت المحكمة وطلب رئيسها من الحرس أن يفتحوا الباب لمن يطرق، واستدعاه أمام المنصة وسأله: «هل هذه طريقة لدخول محكمة.. هل هذا أسلوب محامى يريد أن يدخل إلى القاعة؟»، فرد عليه المحامى بأنه فشل فى الدخول وأنه لم يكن هناك تنظيم خارج القاعة، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: «اجلس فى نهاية القاعة، لحين إحالتك إلى النيابة العامة»، فاصطحبه ضابط الحرس إلى مقعد فى نهاية القاعة وأمر رئيس المحكمة بخروج محاميين آخرين أنذرهما أكثر من مرة بسبب حديثهما الجانبى.
وبعد عودة المحكمة من المداولة اعتلى رئيس الجلسة المنصة وأصدر قرارا بحظر بث الجلسات، عدا جلسة النطق بالحكم.