قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك خطة متكاملة لتحقيق تحول استراتيجي لأداء الهيئة بهدف تسريع الأداء وإن وزارة الاستثمار والهيئة يتجهون إلى فصل مقدم الخدمة عن تلقيها وقطعها شوطًا كبيرًا فيها.
وشدد «خضير» في ندوة نظمتها الجمعية المصرية للإئتمان والمخاطر، الأربعاء، على ان هناك توجها إلى إصدار عدة تشريعات مكملة ومساندة لقانون الاستثمار الجديد في مقدمتها إصدار قانون موحد للشركات وقانون للإفلاس.
وأضاف أن «تخصيص الأراضي يتيح آلية جديدة لتخصيص الأراضي وفعلناها في 6 أشهر بالتعاون مع التنمية الصناعة والتنمية العمرانية وسنعطي قوة أكبر لتلك الآلية في قانون الاستثمار الجديد».
وأضاف أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار التطبيق العملي الميسر للقانون، لافتًا إلى أننا «سنحافظ على المراكز القانونية للشركات القائمة حيث لن يحدث أي مساس بها».
وأضاف أن «هناك مواد لتجاوز المشاكل الإجرائية وتخصيص الأراضي، وإجراءات تسابق صدور القانون لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وسيتم اعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات في نفس يوم تقديم الطلب، وسيتم مكينة العمل قبل تأسيس الشركات وبعدة لضمان جودة الخدمات التي يتم أداؤها للمستثمر».
وقال محمد خضير إن «الإجراءات تتضمن فلسفة جديدة للشباك الواحد» لافتا إلى أن «الهيئة ستكون نافذة للاستثمار وفقا للقانون الجديد حيث لن يتعدى الزمن اللازم لمنح التراخيص الموافقات للمشروعات الجديدة 60 يوما كما أنه سيكون فرصة للمستثمر التظلم حالة تعطيل الإجراءات التي يحتاجها».