ارتفعت حالات أحكام الإفلاس النهائية للشركات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 235.3%، لتصل إلى 57 حالة، مقابل 17 فى الفترة نفسها من العام الماضى.
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى تقرير له حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن عدد قضايا الإفلاس الجديدة المنظورة أمام المحاكم ارتفع بنسبة 11.1%، ليصل إلى 319 قضية، مقابل 287 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضى. من جانبها، قالت سميحة القليوبى، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، إن الثورة أثرت على أداء الشركات فى حجم المبيعات وانخفاض الأرباح والتصدير. وطالبت بإصدار تشريع يسمح بتأجيل إصدار أحكام الإفلاس فى الظروف غير العادية كالحروب والثورات، مشيرة إلى أنه تم تطبيق هذا القانون فى حروب 56 و 67 و 73. وأضافت أنه على البنوك مراعاة ظروف القوة القاهرة التى تعوق عملائها عن السداد وإعطاؤهم المهلة المناسبة للسداد.