أجلت محكمة طبرق العسكرية، الخميس، النظر في القضية المتهم فيها العقيد الليبي، جمعة تنتوش، واثنين آخرين بتهمة تعذيب مصريين بينهما 2 من بدو مطروح وتجريدهما من ملابسهما وسبهما والتعدي عليهما بالضرب، أثناء التحفظ عليهما بمنطقه البردى الحدودية بين مصر وليبيا، أسبوعًا.
كانت أحداث واقعة تعذيب الشابين البدويين تناقلتها مواقع مثل «اليوتيوب» منذ نحو 3 أسابيع، وأثارت سخط القبائل البدوية بمطروح.
وقرر شباب البدو إطلاق حملة على «فيسبوك» لمحاكمة الضابط الليبي بحرس الحدود لإهانته الشابين البدويين، صلاح سعد فضيل وكيلانى سليم شعيب، وتعذيبهما وتجرديهما من ملابسهما وإجبارهما على قضاء الليل عرايا.
فيما تقدم صالح بشير، المحامي، إلى «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» بمذكرة لشرح ما تعرض له الشابان من تعذيب، اعتمادًا على ما تم نشره على الإنترنت، وطالب بتدخل المنظمة برفع دعوى قضائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق وكرامة المصريين.
وأكد المحامي أن هناك تأييدًا من جهات حقوقية ليبية لمناصرة الشابين المصريين للحصول على حقهما بعد الاعتداء عليهما من الضابط الليبي، وأنه هناك تنسيقًا مشتركًا بينه وبين مؤسسة القذافي الخيرية للتضامن من أجل معاقبة الضابط الليبي.
وكانت مجموعة من شيوخ قبائل البدوية بمدينتي السلوم وسيدي براني، ومن قبائل القطعان، المنتمي إليهما الشابان المصريان، وصلتهم محاولات كثيرة للترضية من جهات ليبية، بعد انتشار الفيديو، وأبدت هذه الجهات تحملها لجميع الترضيات، التي يريدونها في مقابل الإثناء عن محاولات المضي في معاقبة الضابط الليبي، إلا أن المحاولات كلها قوبلت من العمد والشيوخ بالرفض، وأصروا على المضي في إجراءات القضاء ومعاقبة الضابط الليبي؛ لأن القضية أصبحت، حسب قولهم، قضية كرامة ويجب ردها بالطرق الشرعية والقانونية.
ويواجه الضابط الليبي، جمعة تنتوش، واثنين آخرين حوالي 5 تهم في المحاكمة، التي كانت أولى جلساتها، الخميس، بمحكمة طبرق العسكرية، وكان من ضمن هذه التهم إيذاء مصريين بالسب والقذف والتعدي عليهما بالقول والفعل، مما أهان كرامتهما واحتجازهما بشكل غير قانوني لعدد من الأيام دون سند قانوني.
وكان وفد العمد والمشايخ سافر فجر الخميس لحضور المحاكمة في مدينة طبرق بدعوة من الجهات الرسمية الليبية، وعلى رأس الوفد كل من النائب بمجلس الشعب عن مطروح، عبدربه عمر عبدالحميد، والمحامي عن الشابين، صالح بشير.