حذرت وزارة الأوقاف من قيام أي من المتعاقدين على أي وحدة سكنية من الأوقاف بالتعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلى الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانونًا، مؤكدة أنه حال فعل ذلك يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلى النيابة، والتحقيق معه بمعرفة الشؤون القانونية بالوزارة إذا كان من العاملين بها أو بالهيئة، وتغريمه ضعف القيمة التي استفادها على الأقل، وسحب الشقة، واعتبار التعامل السابق عليها كأن لم يكن ولا أثر له، والهيئة غير مسئولة عن أي تبعات تترتب عليه.
وأضافت وزارة الأوقاف في بيان، الثلاثاء، أنها تحذر جميع المواطنين من التعامل على أي شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى الهيئة، وأنها غير مسؤولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار، ما لم يكن المشترى قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه في الشهر العقاري.