دافع مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار خفض الحصص الخاصة بالمخابز التي تعمل بنظام الكارت الذهبي، قائلًا إن نسبة المواطنين المستفيدين من هذه المخابز لا تذكر.
ولفت «المصدر»، في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع مديريات التموين غدًا لمراقبة المخابز، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا حمل رقم 5 لسنة 2017، بتعديل كميات خبز المخابز التي تعمل بالكارت الذهبي لخدمة أصحاب البطاقات الورقية بدل الفاقد والتالفة الذين لا يملكون بطاقات ذكية، من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى.
ورحب عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار قائلًا: «نرحب بقرار الوزير وأى صاحب مخبز يعترض هدوس على رقبته بالجزمة».
ولفت إلى أن قرار وزارة التموين بربط 500 رغيف على الكارت الذهبي صائب، وأرجع السبب إلى أن بعض المخابز كانت تصرف من ألف إلى 5 آلاف رغيف قبل القرار، دون وصول الخبز إلى مستحقيه.
وأوضح أن المخبز له الحق في المطالبة بزيادة حصته حال قامت مكاتب التموين بربط عدد كبير من البطاقات الورقية عليه، لحين إيجاد آلية لإصدار البطاقات الذكية سريعًا، مرجعًا السبب إلى أن «العمل بالبطاقة الورقية يسمح بازدواج الصرف».
وطالب الوزير بسرعة إصدار البطاقات الذكية لبدل التالف خلال مدة لا تنجاوز أسبوعًا، معتبرًا أن ذلك «يحل الأزمة تمامًا ويوقف نزيف إهدار المال العام».