علمت «المصرى اليوم» أن جهات رقابية بدأت تحقيقاً فى المخالفات المنسوبة لهيئة الطاقة الذرية، خاصة فى مجال صرف الميزانية والمكافآت، بعد مرور نحو 3 أسابيع من تقدم الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية، باستقالته فى بلاغ إلى النائب العام.
قالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن الجهات الرقابية تدرس الأوراق التى تضمنها البلاغ، وتجمع بعض المستندات المطلوبة، لإجراء التحقيق، تمهيداً لرفعها إلى الجهات التى تتابع هذا الملف.
وكان «مخيمر» تقدم ببلاغ إلى النائب العام، نهاية الشهر الماضى، قال فيه إن هناك تجاوزات مالية وإدارية وأمنية فى «الهيئة» وهو ما جعل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، يطلب من الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الإفادة بمعلومات حول ما ورد فى البلاغ، مما دفع وزير الكهرباء إلى تحويل الموضوع إلى رئيس «الهيئة» للرد عليه.
ومن جانبها، قالت «الهيئة» إن ما ورد على لسان «مخيمر» مجرد أكاذيب سيتم الرد عليها. وقامت الهيئة بوقفه عن العمل ومنعه من دخولها، وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بعدد من المسؤولين بالهيئة، إلا أهم رفضوا التعليق.
من جانبه، قال الدكتور مخيمر، إنه أرسل خطاباً إلى وزير الكهرباء أورد به العديد من الوقائع، التى تحدث بشأنها مطالباً إياه بضرورة العمل على فتح تحقيق مستقل، ومحاسبة جميع المتورطين فى قضايا الفساد بالهيئة.
وأشار مخيمر إلى أنه أرسل إنذاراً إلى رئيس لجنة التأديب، التى انتهت بإصدار قرار بإقالته من رئاسة قسم المفاعلات النووية، وطالبه بضرورة تسليمه صورة من القرار وحيثياته، مشيراً إلى أنه لم يستطع حتى الآن الحصول على نسخة من القرار، ولم يتسلمه رسمياً، ولفت إلى أن الإعلام يتناول الموضوع دون أوراق رسمية.