أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، 15 متهماً إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم وتسببهم فى انهيار مصنع الملابس الجاهزة فى منطقة محرم بك فى الإسكندرية، والمتهمون هم ملاك المصنع المنهار ومسؤولو حى وسط الإسكندرية المختصون بأعمال التنظيم وإدارة رخص المحال، والمسؤولون عن إدارة السلامة والصحة المهنية فى منطقة المصنع المنهار وتحددت جلسة 30 يناير الجارى لبدء المحاكمة.
ووجهت النيابة لهم تهم القتل والإصابة الخطأ نتيجة انهيار المصنع على العاملين فيه، مما أدى إلى وفاة 26 وإصابة 10، كما وجهت إلى مسؤولى قسم التراخيص فى الحى تهمة التقصير فى أداء واجبات وظيفتهم لعدم متابعتهم حالة العقار المنهار وتقرير حالته الإنشائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه من ترميم أو هدم كلى أو جزئى، حفاظاً على الأرواح والأموال، وانتهت تحقيقات النيابة إلى عدم قيام المختصين بقسم التراخيص والسلامة المهنية بالتفتيش على المصنع للتحقق من توافر اشتراطات إصدار التراخيص، فضلاً عن الجرائم التى ارتكبها صاحب المصنع بشأن بعض الأطفال والعمال، بالمخالفة لقوانين الطفل والعمل والتأمينات الاجتماعية.