أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أن قانون الرياضة الجديد سوف يصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يونيو المقبل.
وقال، في حديث خاص، الثلاثاء، إنه يتمنى أن تجرى انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب قبل نهاية العام الحالى لتعود الأمور إلى وضعها الطبيعى في الوسط الرياضى المصرى.
وأوضح الدكتور حسن مصطفى، مبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد له خلال استقباله له مؤخرا أن قانون الرياضة الجديد سيعرض على الجلسة العامة للمجلس وفقا لأجندة المجلس لمناقشته وإقراره وإدخال التعديلات التي قد يراها المجلس، ثم يحال إلى مجلس الدولة لمراجعته بصورة نهائية ثم إعادته لمجلس النواب.
وأضاف الدكتور مصطفى، الذي يرأس اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة الرياضة المصرية، أن مجلس النواب سيقوم بعد ذلك بإحالة القانون بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء في تنفيذه.
وقال إن اللجنة الثلاثية ستقوم بعد إصدار القانون بوضع لائحة استرشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها وإن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها، كما سيتم اعتماد لوائح الأندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.
وأضاف مصطفى أنه بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الخاصة بكل منها لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة المصرية على أساس قانون رياضة جديد يواكب العصر الذي نعيش فيه.
وأوضح أنه يفضل أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الأندية أولا ثم تجرى انتخابات مجالس إدارات الاتحادات، حيث إن مجالس الأندية هي التي تقوم باختيار رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية، وأن هذا هو الترتيب المنطقي.
وقال رئيس اللجنة الثلاثية إنه من الأفضل أن يتم بعد ذلك اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية لتكتمل بذلك منظومة إدارة الرياضة المصرية.