أنكر المتهمون بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير، والمعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، التهم المنسوبة إليهم, وقالوا جميعًا إنه لا علاقة لهم بما ألقاه ممثل النيابة العامة من اتهامات في أمر الإحالة، وذلك في الجلسة الأولى من المحاكمة صباح الأحد.
وشهدت الجلسة مشادات بين مرتضى منصور، أحد المتهمين، والقاضي، حيث اتهم مرتضى أحد الشهود بأنه «يشهد زوراً» ضده، مشككا في روايات الشهود وأقوالهم للنيابة.
ويتهم في القضية 25 من الوزراء السابقين ورموز في الحزب الوطني المنحل، أبرزهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ومرتضى منصور المحامي، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ورجل الأعمال رجب هلال حميدة.
وبدأت الجلسة، التي ترأسها المستشار مصطفى حسن، بالنداء على أسماء المتهمين، الذين أثبتوا حضورهم جمعيًا، باستثناء أحمد مرتضى منصور، نجل مرتضى منصور المحامي.
وبعد ذلك ألقت النيابة قرار الإحالة، والاتهامات الموجهة للمتهمين، بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض، بأن حرضوا مأجورين على الهجوم على الاعتصام الذي أقامه المتظاهرون للاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية، بحسب النيابة.
وأثناء إلقاء النيابة العامة قرار الإحالة، حاول مرتضى منصور التعليق على بعض الاتهامات رافعًا مجموعة من الأوراق قائلاً إن فيها دليل براءته، ولكن القاضي قاطعه بحدة وأكد أن لا حق له في مقاطعة النيابة العامة أثناء إلقائها قرار الاتهام. ثم واجه رئيس الجلسة المتهمين بالتهم التي نسبتها إليهم النيابة، فأنكروها جميعًا.
وعند سؤال مرتضى منصور في التهم الموجهة إليه، قال «يا سيادة الرئيس نحن لم يسمح لنا قاضي التحقيق بالكلام» فقاطعه القاضي «يا مرتضى إنت هتترافع؟» فرد عليه «أيوة يا ريس»، فابتسم المستشار حسن وقال له «المشوار لسه طويل».
واختار منصور للدفاع عنه المحامي سعد محمد سعد، الذي طالب بعد إثبات حضوره أن يتم استجواب المتهم مرة أخرى بمعرفة المحكمة، وهو ما وافق عليه منصور.
وبعد إنكار المتهمين لما نسبته لهم النيابة، بدأت المحكمة في تسجيل أسماء المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين، أو أولئك ممثلي المدعين بالحق المدني، قبل البدء بتسجيل الطلبات.