قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن وزارتها تعمل بشكل شفاف، وشددت على ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية.
وأضافت في اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» على هامش مشاركتها في المؤتمر الاستثمارى الذي تنظمة المجموعة المالية «هيرميس» عن الاقتصاد المصرى، والذى بدأ، أمس في دبى، أن مستثمرين عرب وأجانب ومصريين اجمعوا في استطلاع رأى خلال فعاليات المؤتمر على أن مصر ستكون أكثر دول المنطقة زخماً بالاستثمارات الجديدة، لافتة إلى أن الحكومة ستمهد الطريق لذلك عبر قانون الاستثمار الجديد.
وتابعت أنها التقت مع رئيسى مجموعة «إعمار «والغرير» بالإمارات، وأكدا حماسهما لضح استثمارات جديدة في مصر.
وقالت «نصر» في كلمة لها بالمؤتمر إن الكثير من المستثمرين من ألمانيا وعدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، ومن ثم يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أي معوقات.
وشددت على ضرورة العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر، خاصة أن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلى، وأوضحت أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تتابع بشكل شخصى مجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد من تقديم كل التسهيلات في الإجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاماً في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وقال كريم عوض، رئيس المجموعة المالية هيرميس، إن وتيرة الإصلاحات الجريئة التي تتبناها الحكومات ودوائر صنع السياسات هي أبرز الدوافع الرئيسية لطرح الفرص الاستثمارية الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء.
وأشار «عوض» إلى أن الحكومة تتبنى برنامجها الإصلاحى الطموح الذي شمل تعويم الجنيه أواخر العام الماضى ضمن حزمة الإجراءات الحاسمة لإنعاش الاقتصاد.
على صعيد متصل وقعت وزارتا الاستثمار والاتصالات، أمس، 5 اتفاقيات شملت الهيئة العامة للاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الإسكندرية، ونقابة المحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونياً وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأكدت «نصر» أن هذه البروتوكولات من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاما في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.