أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، الإثنين، أهمية عمل دليل لإجراءات الاستثمار بحيث يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأن يتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار «غلاب» إلى أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى وجهات نظرهم ومطالبهم في مشروع القانون، وهو المقترح الذي قوبل بالترحيب من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار.