اتهم الدكتور محمد مصطفى عبدالمجيد، مدير عام آثار المحافظة، وزارة الداخلية بعرقلة مشروع التنقيب والحفائر التى كان من المفترض أن تنتهى منها بعثة علمية أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار منذ 3 شهور فى أرض الترحيلات، مؤكدا أنها رفضت إزالة مخلفات الحفر المبدئى، فيما أنهت بعثة أثرية علمية «بلجيكية» أعمالها فى منطقة سموحة نهاية ديسمبر الماضى.

قال عبدالمجيد: «البعثة الأثرية التابعة للمجلس»، والتى توقفت عن أعمال الحفر بأرض الترحيلات التابعة لوزارة الداخلية فى منطقة العطارين برئاسة ابتهال عبدالصمد وماجد السيد، كانت قد أنجزت فى المرحلة الأولى قبل أن توقف عملها حفائر بعمق 6 أمتار، وتم الكشف عن (فرن) زجاجى أثرى يرجع إلى العصرين اليونانى الرومانى، وكان لابد من استكمال أعمال الحفائر على كامل المساحة حتى تتمكن البعثة من الكشف بشكل أفضل على الفرن وآثار أخرى نظراً لقرب المنطقة من كوم الدكة لاحتوائها على آثار نادرة». وأوضح عبدالمجيد لـ«إسكندرية اليوم» أن وزارة الداخلية رفضت إزالة

مخلفات الحفر، ما تسبب فى توقف المشروع منذ 3 شهور حتى الآن، مشيراً إلى أنه «إذا لم يتم العثور على آثار سيتم تسليم الموقع فورا إلى الشرطة لإتمام إجراءات البناء على الأرض، وبهذا تنتهى مهمتنا «تماما»، خاصة أنه تم العثور على شواهد الفرن الأثرى ويلزم الكشف عنه كاملاً».

وتوقع عبدالمجيد العثور على منطقة سكنية صناعية قديمة نظراً لوقوع المنطقة قرب المسرح الرومانى، لافتا إلى أنه إذا استجابت وزارة الداخلية لطلب المجلس الأعلى للآثار، ورفعت مخلفات الحفر سيتم استئناف الأعمال فوراً لاستكمال التنقيب، خاصة أن مساحة الأرض المراد إجراء الحفائر عليها تبلغ حوالى 420 متراً. وفى سياق متصل قال عبدالمجيد إن البعثة البلجيكية أنهت أعمال الحفائر فى منطقة سموحة أواخر ديسمبر الماضى، حيث قامت بالعمل لمدة موسمين، وتمكن أفرادها خلالهما من الكشف عن أحجار جرانيتية لأحد المبانى القديمة، مشيراً إلى أن بعثة مصرية برئاسة الدكتور أسامة النحال، تستكمل أعمالها فى المنطقة الواقعة على امتداد مدرسة «الخوجة» بسموحة متوقعاً الكشف على امتداد المعبد البطلمى.

كان الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شكّل لجنة من «المجلس» ضمت أثريين ومرممين ومتخصصين فى التنقيب والحفائر للقيام بأعمال الحفائر فى الموقع بالتنسيق مع وزارة الداخلية.