أكد الدكتور حسين خالد، عضو المجلس العالمى لمكافحة السرطان، وزير التعليم العالى الأسبق، أن إصلاح المنظومة الصحية أصبح حاجة ملحة وعاجلة من أجل إيقاف المزيد من التدهور في القطاع الطبى، مشددا على أن البداية لابد أن تكون بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذي سيساهم في الارتقاء بالمنظومة بشكل عام والقضاء على ازدواجية الخدمات من علاج على نفقة الدولة وتأمين صحى ومستشفيات وزارة الصحة. وقال «خالد» في حواره لـ«المصرى اليوم»، إن إصلاح منظومة الصحة يحتاج إلى إرادة سياسية وهذه الإرادة إذا توافرت سيكون اتخاذ القرارات سهلا، وأضاف: «نتمنى أن تترجم هذه الاهتمامات إلى برامج تنفيذية واضحة الفترة المقبلة»، مؤكدا أن سبب تدهور منظومة الصحة نتاج 40 عاماً من الإهمال وليس وليد اللحظة.
وكشف أنه حال عدم حصول كليات الطب في مصر على الاعتماد الدولى بحلول عام 2023 سيكون خريجوها غير معترف بهم في العالم ولا يستطيعون حتى إجراء اختبار المعادلة العادى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من قانون لتطوير المستشفيات الجامعية، لكن لا أحد يعرف مصيره حتى الآن، مشددا على أن أزمة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال يمكن حلها من خلال تحويل أَسِرَّة مستشفيات وزارة الصحة الخالية إلى غرف رعايات وحضانات.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما تقييمك للمنظومة الطبية في مصر؟
- غير كافية وينقصها الكثير وهى نتاج سنوات طويلة من إهمال القيادات في الدولة لها، لمدة 40 عاماً، وأيضا مرتبط بها التعليم الطبى، لأن المنظومة الصحية السليمة تبدأ من التعليم الطبى المتميز وهو جزء من التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى والدراسات العليا وحتى التنمية المهنية المستدامة.
■ هل وصلنا لمرحلة ضرورة نسف النظام الحالى لهذه المنظومة؟
- لا يمكن أن ننسف النظام بالكامل، لأن القطاع الطبى مرتبط بالخدمات المجتمعية.. لكن نستطيع أن نعدل على ما هو موجود من خلال أسس وقواعد واضحة تؤدى إلى تحقيق الغرض خلال فترة قليلة مع تحمل المجتمع للتعديلات خلال فترة زمنية محددة مع إعلامهم بما يحدث ورؤيتهم للتحسن، حتى لو بسيطا، ليتقبل المجتمع هذا التغيير.
■ من أين نبدأ بالإصلاح؟
- البداية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، لأن هذه المنظومة هي التي ستوفر الموارد التي يحتاجها الأداء الطبى، وهو نظام بسيط يكون مثل التكافل الاجتماعى عبر دفع الجميع للاشتراك الشهرى ويكون معقولا، وبالتأكيد سيكون هناك أشخاص لا يمرضون، وبالتالى هذه الأموال تذهب للمرضى، وبذلك يكون جزءا من التكافل الاجتماعى.. الأمر الآخر لابد أن تكون هناك مستويات، وكل مستوى له سقف في الخدمة الطبية وقيمة الاشتراك.. والمحور الثالث لابد ألا يكون مقتصرا على الخدمات الطبية المقدمة من الحكومة، والمفروض أن يتدخل القطاع الخاص وتكون هناك وجهات نظر للمجتمع المدنى التي تقدم خدمات طبية، إلى جانب أن دور هيئة التأمين الصحى يجب أن يقتصر على إدارة المنظومة وليس جهة تقدم خدمات من خلال مستشفياتها، وأن تتولى مهمة التعاقدات مع الجهات الطبية من مستشفيات وأطباء وتكون جزءا من المنظومة، مع ضرورة المتابعة الدورية من أجل تحديد الجهات الجيدة التي تستمر معها، والجهات التي ليست على المستوى المطلوب يتم إنهاء التعاقد معها ما سيساهم في تنافسية في تقديم الخدمات الطبية والذى سيرتقى بالمنظومة بشكل عام.
■ البعض يرى أن المستشفيات الخاصة والاستثمارية لـ«البيزنس فقط»؟
- وجود المستشفيات الخاصة والاستثمارية يضيف للخدمات الطبية في مصر، لأنه لا يمكن أن توحد الخدمات الطبية، حتى في جميع دول العالم يوجد مستويات من الخدمات الطبية.. لكن لابد أن تقدم الدعم الكافى وتتولى الرقابة والمتابعة على أدائهم الطبى.. وتكون هناك قواعد ثابتة وراسخة وواضحة للثواب والعقاب، فمن يجيد يستحق الحصول على الأموال ومن لا يستحق يتم إنهاء التعاقد معه فوراً... وهذا النظام سيوفر دعما وتمويلا ثابتا للمنظومة الصحية، كما يجب تشديد الرقابة على هذه المستشفيات، والرقابة يجب ألا تكون مالية فقط وإنما صحية وعلاجية، وأن تدار الأمور بشكل محايد دون مجاملات أو محسوبيات، لأن صحة المواطن أهم من أي شىء آخر.
■ طالما تحدثنا عن الدعم.. ماذا عن حملات التبرعات للمستشفيات الأهلية؟
- أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة إنشاء كيان سواء كان هيئة أو صندوقًا على غرار «صندوق تحيا مصر»، ويكون مستقلا عن الحكومة وتحت إدارة شخصيات عامة لديها قبول وثقة لدى المجتمع، لتكون مسؤولة عن تحديد الحملات الإعلانية «اللى شغالة عمال على بطال»، وتشرف على عملية التبرعات من المجتمع وتحديد أولويات الإنفاق والمستشفيات الأحق بهذه الأموال وفقًا للخدمات الطبية المقدمة وعدد المرضى المترددين عليها بناءً على التواصل مع وزارتى الصحة والتعليم العالى والجمعيات الأهلية.
■ وماذا عن الإهمال في المستشفيات؟
- الموضوع يدور داخل دائرة مغلقة لأن الإهمال الحالى بسبب نقص الإمكانيات والميزانيات مع الأعداد الكبيرة للمرضى المترددين.. ولابد من منح هذه المستشفيات الميزانيات والإمكانيات المتاحة قبل محاسبتهم عن الإهمال والتقصير.
■ ما موقفك من نظام العلاج على نفقة الدولة؟
- مفيش حاجة اسمها علاج على نفقة الدولة، المفروض يكون الكل تحت مظلة واحدة وما يصرف الآن على العلاج على نفقة الدولة يصرف على إصلاح المستشفيات المتهالكة أو المستلزمات الطبية.. الأمر الآخر لابد من إجراء مناقصات موحدة على مستوى الجمهورية ما سيوفر الكثير من الأموال.
■ لكن البعض انتقد هذه الفكرة.. وطالب بأن يكون لديه حرية التصرف حتى لا يقع في البيروقراطية؟
- هو مجرد نوع من تسعير الأدوية وليس بيروقراطية أو فرض مناقصات على المستشفيات، كل ما في الأمر أننا نساعدهم على توفير احتياجاتهم بأسعار أقل.. يعنى المستشفيات تبلغ بما تريده من كل نوع من المستلزمات والهيئة المختصة تتولى التفاوض مع شركات الأدوية على أقل سعر بناء على الكمية، لأن 1000 عبوة بالتأكيد لن يكون مثل 10 آلاف عبوة، وبالتالى دورى ليس تعطيل حاجة المستشفيات وإنما توفير احتياجاتها بأقل الأسعار.. وهذا الأمر ليس شرطا أن يطبق الآن، وإنما يتم العمل به من العام المقبل على أن يسير النظام الحالى كما هو مع التخطيط للعام الجديد.
■ إذا بدأنا الإصلاح الآن فمتى نشعر بالنتائج؟
- هناك خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى وعاجلة.. والعاجلة وقصيرة المدى ليست أقل من سنة ولا أكثر من عامين لو توافرت العوامل السليمة، وأظهرنا بعص الإنجازات التي تفيد المواطن.. وأن نبدأ بالأمور التي تواجه المشكلات التي يعانى منها الناس، ويتم التركيز عليها من جهد ومتابعة ورقابة حتى يشعر المواطن بالتحسن مع الإصلاح التدريجى.. أما الخطة طويلة الأجل، فهى التي تتضمن إصلاحا جذريا للقوانين الحاكمة والموارد والتفرغ وما هو مطلوب من الأداء الطبى، وأعتقد أنه لابد أن نبدأ الآن وفوراً، خاصة أن الفترة الماضية شهدت الكثير من القرارات المعلن عنها من المسؤولين إعلامياً فقط دون أن تكون هناك مصداقية، بما تسبب في فقد الثقة من المواطن في القائمين على المنظومة الصحية، وبالتالى يجب ألا يتم الإعلان عن شىء إلا إذا كان تم بالفعل وليس خططا ورؤى.
■ من أين تأتى البداية؟
- البداية تحتاج إلى إرادة سياسية لإصلاح الصحة وهذه الإرادة إذا توفرت سيكون خطوة اتخاذ القرارات سهلة، ونحن متفائلون الآن بالاهتمام الكبير من جانب الإدارة السياسية بالصحة والتعليم ولكن نتمنى أن تترجم هذه الاهتمامات إلى برامج تنفيذية واضحة الفترة المقبلة.
■ لماذا تحولت الرعاية المركزة وحضانات الأطفال لأزمة على مستوى مصر؟
- بالتأكيد هناك أزمة وهى ناتجة عن زيادة التعداد السكانى الكبير وكثرة الحوادث والأمراض التي تحتاج إلى رعاية مركزة، لأننا للأسف لا نهتم كثيراً بفكرة الوقاية مما يزيد العبء على الرعايات المركزة.. لكن سهل نحلها من خلال شبكة مركزية فيها كافة المعلومات عن كل ما هو متعلق بالرعايات المركزة المتاحة على مستوى الجمهورية من المستشفيات العامة والخاصة والمدنية، بحيث يكون هناك في سهولة في حركة المريض.
■ لكن هناك خطوطا بالفعل في وزارة الصحة لكنها غير فعالة؟
- لو كان هذا يحدث الآن، فهو مجرد إجراء شكلى وغالباً لا يوجد التزام به وهناك نقص في عملية التحديث الفورية للبيانات أولاً بأول، وأن العاملين في هذه المستشفيات لا يبلغون بالأسرة الخالية بشكل منتظم حتى تكون هناك بيانات صحيحة للخدمة تقدمها للمرضى.. وجميع هذه الأمور تحتاج متابعة ورقابة وقرارات صارمة لضبط المنظومة ضد أي تكاسل من أي جهة، وتكون هناك آليات للمحاسبة والثواب والعقاب.
■ وما الحلول من وجهة نظرك؟
- لابد من عملية التوسع في غرف الرعايات والحضانات.. وهناك مستويات للرعايات، ولابد أن يكون التوسع أكثر للرعايات والحضانات من الأسرة العادية، لأن مستشفيات وزارة الصحة معدل الإشغال بها لا تتعدى 35% في الأسرة العادية بينما المستشفيات الجامعية مكتظة، وبالتالى من الممكن أن يعاد تجهيزها، بحيث يتم تحويلها إلى غرف رعاية مركزة ويتم وضع قواعد لكيفية استخدامها، ولابد من تجهيز أماكن كافية وعمل شبكة لتتواصل مع بعضها البعض مع تدريب مزيد من الكوادر البشرية للتعامل مع الحالات العاجلة، ولدينا مشكلة سوء التوزيع في الأماكن والتخصصات، وبالتالى لابد من إعادة النظر في توزيع التخصصات وأماكن الأطباء مع تقديم عوامل جذب للتخصصات التي لا يقبل عليها الطلاب وأيضا عوامل جذب للأماكن التي لا يرغبون في العمل بها، كما لابد من تفعيل دور الوحدات الصحية الموجودة في القرى بشكل جاد، لأنه في حال تفعيل هذه الوحدات سيقلل الضغط والأعداد من المرضى الذين يترددون على المستشفيات العامة.. والوحدات الصحية لا تحتاج لتفعيل الخدمات فيها إلا أن تقدم خدمة صحية جيدة فقط، حتى يعود المواطن إليها من جديد، بدلا من الذهاب إلى المستشفيات العامة.. لكن إذا كان المريض لا يجد أطباء داخل الوحدات «مزوغين»، ولا يوجد خدمات صحية، ومبان وأجهزة متهالكة، فسيظل خياره الأول الذهاب إلى المستشفيات.
■ كيف ترى أزمة التمريض في مصر؟
- حل أزمة التمريض مجتمعى من خلال التوسع في كليات ومعاهد التمريض وتقديم عوامل جذب لهم خلال زيادة دخولهم والتعامل معهم بشكل لائق، وأنهم ليسوا أقل من الأطباء، بل مثلهم تماما مع عمل تنمية مهنية مستدامة لهم، بالإضافة إلى إدارة جيدة ونقل التجارب والخبرات الأجنبية لهيئة التمريض، وهى أمور يجب أن نهتم بها، لأن التمريض مهم جدا مع ضرورة إضافة تخصصات جديدة، مثل الأبحاث وسجلات المرضى.. ويجب أن يكون هناك اهتمام شديد على سلوكيات هيئة التمريض مع المرضى وأسرهم.
■ البعض يحمل أزمة نقص التمريض لقرار إلغاء العمل مباشرة بعد الثانوية للتمريض؟
- مستوى الطب يتقدم وهو ما يحتاج عقليات ومستويات جديدة ومختلفة جدا، ومستوى تعليم عال حتى نتواكب مع تطورات العصر الحديث، وبدلا ما نتحدث عن مدارس الثانوية للتمريض ونتوسع في إنشاء المعاهد العليا والكليات ويكون هناك توجيه لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بهذه الكليات، بدلا من الصراع السنوى على كليات القطاع الطبى والهندسى.
■ وكيف ترى قضية الأطباء المتورطين في عمليات نقل الأعضاء؟
- القضية منظورة الآن أمام القضاء، ولا يجوز لى التعليق عليها حتى يقول القضاء كلمته في هذا الأمر، لكن القاعدة العامة تقول إن الشخص المخطئ يحاسب والسليم لا يحاسب وإذا ارتكب أي أخطاء مهنية أو قانونية أو أخلاقية يجب المحاسبة.. والمهم ألا ننتظر حتى تقع المشكلة ويجب المنع من الأساس من خلال الرقابة المستمرة، لأن هذه الأمور إن حدثت، فهى بسبب غياب الرقابة.
■ هل لدينا أزمة في إدارة ميزانيات الصحة؟
- بالفعل لدينا ازدواجية في الأداء الصحى في مصر، هناك أكثر من 4 قطاعات تقدم هذه الخدمات، هى«الصحة» والجامعية والأهلية والمؤسسات، المشكلة أن المستشفيات الجامعية تقدم 60% من الخدمات مقابل 40% لمستشفيات «الصحة»، وبالتالى لابد من إعادة النظر إلى ميزانيات المستشفيات الجامعية، الأمر الثانى أن وزارة الصحة يجب أن تهتم بدورها الأساسى هو الوقاية من الأمراض، وليس علاج الأمراض، وهذا هو دور وزارات الصحة في جميع دول العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وجزء منها العلاج، كما يجب أن يحدث مزج بين القطاعين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ويتم التواصل بينهما من خلال علاقة مباشرة ومستمرة بين كليات الطب التي تقدم الأداء الأكاديمى والبحثى والخدمى وما يقع في محيطها من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما أن الهيكل الإدارى الحالى لوزارة الصحة «أكل عليه الدهر وشرب» وحان وقت التغيير.. ويحتاج إعادة تنظيم الإدارات مرة أخرى عن طريق تطبيق اللامركزية في المحافظات والقطاعات المختلفة ويكون هناك مرونة ويقتصر دور الوزارة على أن يكون استراتيجيا أكثر منه تنفيذيا.
■ هل أزمتنا في المركزية؟
- هي جزء من الأزمة، لأن الأزمة الحقيقية في قلة الموارد والتشريعات الحالية وعدم تفرغ الهيئات الصحية بسبب تدنى الأجور في ظل ارتفاع المعيشة.. لكن لن ننتظر حتى نصلح هذا وإنما لابد من البداية التي تشعر المواطن بتحسن في منظومة الصحة حتى لو كان تطورا وتحسنا بسيطا.
■ وماذا عن تطوير المقررات الدراسية للطب؟
- بالفعل عملنا على مشروع في القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لتطوير مقررات كليات الطب والمستشفيات الجامعية، مثل المعمل لطالب العلوم والورشة لطالب الهندسة، وبالتالى لابد من إحداث تطوير وكانت البداية من وضع قانون للمستشفيات الجامعية، ويتضمن أن يكون هناك فصل بين المستشفى الجامعى كمستشفى والقسم الأكاديمى، لأن غياب المسؤولية وعدم تحديد واضح لمسؤولية كل جهة أدى إلى وجود قصور في علاج المواطن.. والقانون نص صراحة على أن المستشفيات الجامعية تابعة لوزارة التعليم العالى، وليست تابعة لوزارة الصحة، ويكون الفصل إداريا فقط بين العمل بين الجانبين الكلية والمستشفى.
■ وأين هذا القانون حاليا؟
- للأسف، لا أعلم شيئا عن هذا القانون الآن، وأرجو من مجلس النواب أن يبحث عن هذا القانون لإقراره من أجل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطن وتطوير المستشفيات الجامعية.
■ وماذا عن التعليم الطبى بعد التخرج؟
- من عام 2008 ونحن نعمل على إنشاء ما يسمى الهيئة العامة للمؤهلات الطبية المصرية، وبذل فيه جهد كبير ولكن عندما تم إقراره من مجلس الوزراء مؤخراً، فوجئنا بأنه تم إقراره بصورة مختلفة عما كانت تريده الجهات الأكاديمية والمجلس الأعلى للجامعات أرسل العديد من الأمور لتعديلها، ولكن لم يتم أي شىء حتى الآن، والآن يتم إجراء استطلاع رأى لطلاب كليات الطب حول المناهج والمقررات الطبية التي يريدون دراستها، وفقاً للهيكل التقريبى الذي تم وضعه من القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.
■ وما صحة عدم اعتماد شهادة الطب المصرية بحلول عام 2023؟
- المؤسسة العالمية للاعتماد الطبى في العالم عام 2023 أوضحت أن طلاب كليات الطب غير المعتمدة سيكون خريجوها غير قادرين على دخول اختبار المعادلة العادى، ولن يعترفوا بهم عالمياً بأنهم خريجو كلية طب من الأساس، وبالتالى لابد أن تحصل كليات الطب في مصر على هذا الاعتماد حتى نصل إلى معدلات الطب العالمى من الاعتماد حتى لا يتدهور التعليم الطبى أكثر من ذلك.