أعلن نادى القضاة إرجاء البت فى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، ومحاولة التوصل لـ«التوافق» مع ما تنتهى إليه اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد مكى لوضع مشروع للقانون.
كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى انعقدت مساء الجمعة، قد فشلت فى التصويت على مشروع القانون المقدم من مجلس إدارة النادى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، وسط مشادات كلامية بين القضاة، ومناوشات بين أنصار الزند ورفضهم كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والإصرار على طرد الصحفيين من القاعة، وانتهت الجمعية بإرجاء البت فى مشروع «الزند» لحين الاطلاع على المشروع، ومحاولة التوصل للتوافق بين اللجنتين لوضع قانون استقلال كامل للقضاء، وهو ما رفضه أنصار الزند وضغطوا على المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، لإعلان رفض لجنة «مكى» عقب انتهاء الجمعية وهو ما لم يعلنه «فتحى». وقام أنصار «الزند» بالتصويت لأكثر من مرة على إخراج الصحفيين من القاعة بعد إلقاء كلمته حتى لا يتم نقل الخلافات بينهم، وهو ما اعتبره عدد من القضاة المنتمين لتيار الاستقلال إقصاء لهم، خاصة أن إخراج الصحفيين جاء عقب انتهاء كلمة رئيس النادى مباشرة.
وألقى المستشار أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة المنيا، وعضو لجنة «مكى» كلمة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عقب انتهاء «الزند» من إلقاء كلمته وطالب الصحفيين بالعودة إلى القاعة.