انتهت وزارة الموارد المائية من إعداد تعديلات جديدة على مشروع قانون الري والصرف الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية، وتملث أبرز التعديلات في عدم تسعير مياه الري، على أن يتحمل المستثمرون في أراضي المشروعات الزراعية الجديدة تكاليف صيانة شبكات الري والصرف ومحطات الرفع في هذه المشروعات.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، إن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الري والصرف الجديد، تستهدف حل مشكلات عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وترشيد استهلاك المياه، والمشاركة في صيانة المجاري المائية وإعادة تأهيل شبكتي الري والصرف.
وقال علام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه طبقا للتعديلات الجديدة، فلن يتم تسعير المياه للمزارعين في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، فيما يتحمل المستثمرون في الأراضي الجديدة تكلفة تشغيل وصيانة المجاري المائية فقط، وسيتم دفع إجمالي هذه التكاليف قبل توصيل مياه الري إلى تلك المشروعات؛ لتغطية تكاليف محطات الرفع أو الصرف، وإعادة تأهيل الترع والمجاري المائية.
وأضاف: «سيتم حظر استخدام الري بالغمر في الأراضي الجديدة خارج الوادي والدلتا، وإلزام المستثمرين في هذه المناطق باستخدام الري الحديث لترشيد استهلاك مياه الري، بالإضافة حظر صرف مياه الصرف الزراعي في المجاري المائية أو في المصارف الزراعية».
وشدد الوزير على 7 محظورات، هي الري بمياه الصرف الصحي أو الزراعي، والصرف في المجاري المائية أو شبكات الصرف المغطي، وحظر نقل المواد السامة او الخطرة في وسائل النقل النهري عبر نهر النيل أو المجاري المائية، أو إقامة أية منشآت على الجسور أو مخرات السيول، أو إقامة محطات طلمبات على جسور المجاري المائية.