تباينت آراء الخبراء بشأن إمكانية تغطية الممتلكات العامة تأمينياً ضد أعمال الشغب والاضطرابات، وذلك على خلفية أعمال التدمير والنهب التي تعرضت لها المنشآت العامة والمحلات التجارية في تونس بعد هرب الرئيس المخلوع «زين العابدين بن على» إلى السعودية، وانفلات الأوضاع الأمنية هناك، مما يثير المخاوف من تكرار ذلك إذا شهدت مصر حالة مماثلة.
وقال الدكتور عادل موسى، مساعد رئيس شركة مصر للتأمين، إن شركات التأمين ملتزمة بتغطية المنشآت العامة والمحلات التجارية ضد أي أعمال شغب أو عنف ينتج عنها أعمال سلب أو نهب لمحتوياتها على غرار ما حدث في تونس، وأضاف موسى أن وثيقة تأمين المنشآت والمحلات التجارية ضد الحريق تتضمن بنداً لحمايتها في حال وقوع أعمال شغب أو عنف بحيث تقوم الشركات بتعويض هذه المنشآت عما فقدته بسبب هذه الأعمال، وتابع أن الشركات لا تحتاج إلى إصدار وثائق مستقلة لتغطية هذه الأخطار باعتبار أن الوثائق الصادرة كافية لتغطية هذه الأخطار.
من جانبه أكد الدكتور سامي نجيب، أستاذ التأمين بجامعة بني سويف، أن شركات التأمين لا توفر أى تغطية تأمينية للمنشآت العامة والمحلات التجارية التي دائما ما تكون هدفاً لأي أعمال شغب أو عنف، مؤكداً أن وثيقة الحريق لا توفر هذه التغطية.
وقال نجيب إن الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب والعنف على غرار ما حدث في تونس يصعب التأمين ضدها ولن تقبل أى شركة تأمين بذلك لأنه من الصعب قياس حجم الأضرار التي يمكن أن تنجم عنها وبالتالي لا يمكن توفير التغطية التأمينية لها.
وتابع: هناك قاعدة في مجال التأمين تنص على «أي خطر لا يمكن قياسه لا يمكن تأمينه»، وفى حالة اندلاع أعمال شغب وعنف من الصعب تقدير حجم الأضرار الناتجة عنها وبالتالي يصعب على أي شركة تأمين إصدار وثيقة للتأمين ضد هذه الأعمال.