طالبت حركة «أطباء بلا حقوق» النقابة العامة للأطباء بضرورة تحديد موعد فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بحد أقصى في شهر أبريل المقبل، مشددة على ضرورة «غلق الباب على الحزب الوطني الذي يحاول السيطرة على النقابات عبر قانون بديل للقانون 100 الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا».
وأعلنت الحركة - في بيان لها- عن بدء حملة لجمع التوقيعات من الأطباء لعقد عمومية طارئة للتصويت على البدء فورًا في إجراءات فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات.
وانتقدت الحركة عدم استغلال النقابة حكم المحكمة الدستورية العليا بـ«بطلان» القانون 100 المقيد للحريات النقابية، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الحزب الوطني إلى إدخال قانون جديد لتقييد الحريات النقابية من جديد.
ولفتت إلى أنه يمكن لجمعية عمومية طارئة للنقابة أن تقوم بتعديل موعد الانتخابات، نظرًا لأن الانتخابات مؤجلة بالفعل منذ ديسمبر 1994م، لمدة 16 عامًا، وبالتالي فلا معنى لنصوص ستؤجلها عامًا إضافيًّا.
وقالت الدكتورة منى مينا، المتحدث باسم «أطباء بلاحقوق»، إنه بعد الحكم القضائى بعدم دستورية القانون 100 الذى جمد الانتخابات فى النقابات المهنية 17 عاما أصبح من حق النقابات المهنية أن تبدأ فى التنفس والعودة للحياة مرة أخرى.
وأشارت إلى قيام وفد من «أطباء بلا حقوق» بالتوجه لنقابة الأطباء لمطالبتهم بالدعوة لجمعية عمومية لبدء فتح باب الترشيح وتحديد موعد لإجراء انتخابات تأخرت 16 عاما إلا أن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء والدكتور عصام العريان أمين النقابة رفضا الاقتراح بحجة أن لائحة النقابة هى التى تتحكم فى عمل النقابة بعد سقوط القانون 100.
لكن العريان نفى تلقيه أى طلبات من«أطباء بلاحقوق»، قائلا «كل ما تلقيته هو مجرد مكالمة هاتفية من الدكتور رشوان شعبان المنسق العام لأطباء بلاحقوق عن مواعيد إجراء الانتخابات، فرددنا عليه بأن النقابة تدرس موقفها القانوني في هذا الشأن، وأنها أرسلت خطابا لوزير الصحة تستفتيه فى ذلك».
وأضاف أن «نقابة الاطباء بدأت أيضا فى استشارة قانونين فى تحديد مواعيد انتخابات النقابة حسب قانونها القديم وهل هناك أى إشكالية لو تم تحديد مواعيد إجراء الانتخابات حسب القانون لكونه يحدد فتح باب الترشيح فى ديسمبر والانتخابات فى أبريل».
ولفت إلى أن الحكم ببطلان القانون 100 جاء بعد مرور شهر ديسمبر وليس قبله، وأنه لو كان قبل هذا التاريخ لكان تم فتح باب الترشيح.
وفي سياق آخر طالبت النقابة العامة للصيادلة النقابات الفرعية بالتعاون معها في تشكيل لجان مستقلة للإشراف على سير العملية الانتخابية داخل المحافظات، على أن يكون من مهام تلك اللجان تلقي طلبات الترشيح، بالإضافة إلى الإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات وحتى الفصل في الطعون وإعلان النتائج النهائية.
وطالبت النقابة العامة بأن تتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء في كل محافظة، شريطة ألا يكونوا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية وألا يرشحوا أنفسهم في الانتخابات القادمة.
كما أمهلت النقابة العامة النقابة الفرعية عشرة أيام لتشكيل هذه اللجان، على أن تسلمها للنقابة العامة في موعد أقصاه 27 يناير 2011.