قال كمال مرجان، وزير الشؤون الخارجية التونسي، إن أكبر مخاوفه هو «اضمحلال مؤسسات الدولة، في حال إسقاط الحكومة الحالية، بما يهدد بسقوط تونس فريسة لسيناريوهات الفوضى أو العنف أو المد الإسلامي أو التدخلات الأجنبية».
وفي تصريح خاص لـ«المصري اليوم» في تونس العاصمة عقب عودته من لقاء مشاورات وزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ، قال مرجان إن أقصى آماله الآن هو نسيان ماضي كل الأطراف ودعم الحكومة المؤقتة كي تتمكن من إنجاز الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.
وقال مرجان: «الثورة التونسية نجحت وإرادة الشعب تحققت. الآن علينا أن ننسى ماضي كل الأطراف مهما كان باستثناء الفساد. القانون سيأخذ مجراه فيما يتعلق بقضايا الفساد والرشوة أما خلافات الانتماءات السياسية فيجب إسقاطها من الحسبان».
وأضاف «عندما لا تكون هناك قيادة طبعا لا نعلم كيف تتطور الأمور. ولهذا يجب على كل القوى الوطنية أن تضع اليد في اليد حماية للدولة».
وردا على سؤال بشأن مخاوف الحكومة من المد الإسلامي قال مرجان: «الإسلاميون تونسيون. صحيح أنه ليس لهم الآن حزب معترف به لكن لو احترموا الدستور والمبادئ المتفق عليها فلا مانع بشرط أن يكون هناك حكم دستوري جمهوري».
وعن رؤيته للثورة التونسية قال: «ثورة شعبية حقا بلا قيادة. فرحت بالثورة ولكن أسفت لضحاياها. ولا شك أنها نتاج التعليم التونسي الناجح منذ استقلال البلاد وحتى الآن. فكل الشباب الذين نزلوا إلى الشارع متعلمون».
وجاءت تصريحات مرجان بعد انسحاب ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة وسلسلة مظاهرات شعبية تطالب بإسقاطها احتجاجا على بقاء أربعة وزراء من عهد بن علي، بينهم كمال مرجان.
وتزامنت تصريحات الوزير التونسي لـ«المصري اليوم» مع قيام أعضاء حكومة الوحدة الوطنية في تونس بتقديم استقالتهم من مسؤولياتهم الحزبية فى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا)، في خطوة تلت استقالة رئيس الجهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي من مسؤولياتهما الحزبية.
وتعقد حكومة الوحدة الوطنية في تونس أول اجتماع لها عقب تشكيلها الاثنين الماضي، فى وقت لاحق الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع.
ومن المقرر أن تنظر حكومة الوحدة الوطنية في مشروعين رئيسيين هما العفو التشريعي العام وفصل الدولة عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تسيير الأمور الإدارية للدولة.
وكان من المقرر أن تعقد حكومة الوحدة الوطنية أول اجتماع لها الأربعاء برئاسة الغنوشي، لكن هذا الاجتماع تأجل، بسبب المظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية، وحزب التجمع الدستورى الديمقراطي (الحاكم سابقا) وبسبب استقالة أربعة من وزرائها قبل مرور 24 ساعة على إعلان تشكيلتها.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات- انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة، حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة، وهم حسين الديماسي الذي عين وزيرا للتشغيل، وعبدالجليل البدوي الذي منح رتبة وزير لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عيّن كاتبا للدولة لدى وزير النقل والتجهيز، بينما استقال ممثل التكتل مصطفى بن جعفر الذي عين وزيرا للصحة.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية 24 عضوا، من بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني، وثمانية وزراء من حكومة النظام السابق.
وبالإضافة إلى الوزير الأول الغنوشي احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم، وهم كلهم من قيادات الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقدم رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي (الثلاثاء) استقالتهما من عضوية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا)، وفقا للتليفزيون الوطني التونسي.
وجاءت استقالة المبزع والغنوشي عقب ضغوط من المعارضة التونسية والنقابات العمالية والقوى الشعبية، ومظاهرات واحتجاجات في قلب العاصمة تونس وبعض المدن التونسية.
وتأتي استقالة المبزع والغنوشي في خطوة ترمي إلى منع انهيار حكومة الوحدة الوطنية، حيث ربط وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية استمرارهم فيها باستقالة نظرائهم من حزب التجمع الدستوري الديمقرطي، كما طالب المتظاهرون بحل الحزب الحاكم سابقا.