أقر البرلمان البنجلاديشى «قانون ضبط زواج الأطفال»، ليحل محل قانون يعود تاريخه إلى زمن الاستعمار البريطانى، إلا أن القانون الذى يسمح بزواج الفتيات لدى بلوغهن 14 عاماً لاقى انتقادات عدد من الجماعات الحقوقية التى قالت إنه يهدد المكاسب التى حققتها بنجلاديش فى خفض حالات زواج القاصرات وتحسين صحة النساء والأطفال.
ويبقى القانون الجديد على سن زواج الرجال عند 21 عاماً والفتيات عند 18 عاماً، لكنه يخفف القيود فى «ظروف خاصة» تشمل الفتيات اللواتى يهربن مع رجال، أو يتعرضن للاغتصاب أو يحملن دون زواج.
وقالت ممثلة حركة «تحالف مناصرة حقوق الطفل» فى بنجلاديش، نور ليتون، إن «مصدر القلق الكبير هو أن القانون لا يحدد أدنى سن للزواج فى الظروف الخاصة، ما يعنى أنه يمكن تزويج الأطفال فى عمر 14- 15 عاما»، وقال التحالف، الذى يضم عددا من المنظمات الخيرية العالمية، إن القانون قد يساء استخدامه ويشكل «خطراً» على الأطفال.
فى المقابل، قالت النائبة من الحزب الحاكم التى ترأس اللجنة البرلمانية لشؤون النساء والأطفال، ريبيكا مؤمن، إن القانون يعكس الواقع فى القرى التى يعيش فيها 70% من سكان البلاد، البالغ عددهم 160 مليون نسمة، وأضافت: «لقد أخذنا فى الاعتبار رأى منظمة رعاية الطفولة (يونيسيف)»، وأضافت أن القانون يشدد العقوبات على الأشخاص الذين يخالفون الحد الأدنى للعمر فى الزواج.
وتسجل بنجلاديش أعلى معدلات زواج الأطفال فى العالم، وطبقاً لـ«يونيسف» فإن 66% من الفتيات تزوجن قبل سن 18 عاماً.