قالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي، الأربعاء، إن بلادها قررت تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ورئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو.
وأضافت في مؤتمر صحفي في العاصمة «قررت الحكومة في اجتماعها تجميد أي أموال في سويسرا تخص الرئيس التونسي السابق وحاشيته على أن يسري القرار فورا».
كما وافقت الحكومة المؤلفة من 7 وزراء أيضا على تجميد أي أرصدة تخص جباجبو الذي يتشبث بالسلطة في ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم رغم خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح الحسن واتارا في 28 نوفمبر الماضي.
وتابعت:«هذه الإجراءات تستهدف تشجيع البلدين على تقديم طلبات للحصول على مساعدة قضائية في مسألة جنائية.»
وأضافت كالمي راي، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية في سويسرا «تريد سويسرا منع استخدام مصارفنا في إخفاء أموال أخذت بطريقة غير مشروعة من الشعوب.»
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تعتزم التحقيق في نقل عملات أجنبية إلى الخارج بواسطة أفراد من عائلة بن علي.
وفي السنوات الأخيرة عملت سويسرا باهتمام لتحسين صورتها كملاذ للأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
واتخذت الحكومة إجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين مثل الرئيس الفلبيني فردناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا «بابادوك» دوفالييه من أجل كسب الوقت حتى يتسنى لممثلي الادعاء بالدول الأجنبية رفع دعاوى قضائية لاستعادة هذه الأموال.
ويسري قرار تجميد أرصدة بن علي والأشخاص المقربين منه وحظر بيع أي عقارات تخصهم فورا.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها «تريد الحكومة تجنب أي مخاطر لأن تتعرض أي ممتلكات للحكومة التونسية للاختلاس.»
وفيما يتعلق بجباجبو قالت كالمي راي إنه «من المهم ألا تستخدم سويسرا وسيلة للالتفاف على قرار تجميد الأرصدة الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع».