لليوم الرابع على التوالى، تجمهر 100 من أصحاب محال المواد التموينية، أمام مقر الشركة المصرية لتجارة الجملة «فرع الهرم»، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للحصول على المقررات التموينية لصرفها للمواطنين، وبينما أكد التجار أن مقر الشركة خال تماماً من جميع السلع منذ 5 أيام، أشاروا إلى أنهم لم يصرفوا التموين الأساسى حتى تاريخه، فضلاً عن عدم حصولهم على التموين الحر، فإن المهندس عبدالله بدوى وكيل وزارة التضامن بالجيزة، نفى وجود أى أزمة، مؤكداً أنه لم يتلق أى شكوى أو اتصال تليفونى من أحد تجار التموين بالمحافظة.
وشدد المتجمهرون على ضرورة صرف جميع المقررات التموينية فورا، حرصا على الفقراء وعلى سمعة محالهم التجارية، وقال محمد حسن، تاجر: «نتردد على الشركة للحصول على المواد التموينية لكن دون جدوى، حيث فرغت مخازن الشركة من جميع السلع التموينية على عكس تصريحات وزير التضامن الاجتماعى»، مشيراً إلى أن جميع أصحاب محال التموين إضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية، ويحددها خمس جمعيات، لم تحصل على المقررات حتى الأربعاء، و«هو ما يثير المواطنين ضدنا، لأنهم يظنون أننا نبيع المقررات التموينية، ونسرق حصتهم لبيعها فى السوق السوداء».
وأضاف فتحى محمد، صاحب محل بقالة بحى بولاق: «جميع مكاتب التموين بالجيزة خالية تماماً، ولم يتحصل على حصة المواطنين من الأرز والزيت عن الشهر الماضى والمحال مغلقة خوفاً من الجمهور »، منوهاً إلى أن جميع التجار لم يصرفوا حافز البطاقة الزكية منذ شهر مايو الماضى، كما أنهم يتحملون دفع 15 جنيهاً عن كل طن سكر يحصلون عليه كأجرة للجرار الذى يحمل السكر اليهم بالمخالفة لكل القوانين.
فى سياق متصل، رفض العاملون بمقر الشركة التصريح بأى معلومات عن الموضوع، وأكدوا أن أى تصريحات ستضعهم فى حرج، مشيرين إلى أن «الحال واضح»، وأنهم ينتظرون وصول سيارات السلع لتوزيعها فور وصولها.