قدم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد.
وشدد الملتقى فى مذكرته التى وقعت عليها 14 منظمة حقوقية على ضرورة أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التى تعانى من مظاهر التمييز أو التهميش، مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.
وقالت المذكرة إن تداعيات وردود الأفعال تجاه جريمة التفجيرأمام كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية كشفت أن الاحتقان الدينى والطائفى قد وصل إلى مرحلة عالية من الخطورة، تنذر بتقويض ما تبقى من أسس العيش المشترك بين المسلمين والأقباط، لافتة إلى أن ملف التوترات الدينية صار حكراً على المؤسسة الأمنية، فى حين «تخلت أجهزة الدولة عن مسؤوليتها لسنوات طويلة فى معالجة هذا الملف».
وطالبت بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم، وذكرت المذكرة أن ردود الأفعال الرسمية تجاه ما حدث بالإسكندرية تعكس بصورة أو بأخرى إدراك الحكومة، ربما لأول مرة، للتبعات الكارثية للمناخ الطائفى الراهن، حتى لو ذهبت التحقيقات إلى أن الجريمة ليست ذات أبعاد طائفية، أو أن وراءها أيادى خارجية معتبرة أن هذا الإدراك يحمل فى طياته آمالا فى معالجة ملف الأزمات الطائفية، إذا ما استند إلى تشخيص متماسك للأسباب والعوامل التى أدت إلى استفحال تلك الأزمات.
وطالبت المذكرة بضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة على وجه السرعة، من أجل كفالة حقوق المصريين، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم فى بناء دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على ضرورة وضع حد لمختلف القيود القانونية والتدخلات الإدارية والبيروقراطية فى بناء وترميم وتوسيع وتجديد الكنائس وإنهاء مظاهر التمييز المبنية على أساس الدين والمعتقد فى تولى الوظائف العامة والمناصب العليا فى الدولة.
ودعت إلى إعادة النظر بصورة جادة فى برامج ومناهج التعليم والإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة التى أرستها مختلف الأديان والعقائد، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقى الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة، منبهة إلى أهمية أن ينعكس ذلك فى مناهج تعليم التاريخ واللغة العربية والأديان للتلاميذ إلى جانب تبنى برامج تدريبية وتثقيفية لتأهيل المعلمين وطلاب الكليات التربوية على تبنى تلك القيم فى حياتهم المهنية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون فى التعامل مع الأزمات الطائفية، بما فى ذلك ذات الطابع الاجتماعى والتلقائى والعشوائى.