أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الإثنين، عدم امتلاكه أدلة في شأن حصول اتصالات السنة الفائتة بين مقربين من دونالد ترامب والاستخبارات الروسية، في وقت كان البيت الأبيض سعى إلى تهدئة عاصفة إعلامية أثارتها مزاعم حول تلك الاتصالات.
وقال ديفين نونز للصحفيين: «هنا في اللجنة، لا أدلة لدينا بعد تُثبت أنهم تحدثوا إلى الروس». أضاف: «وما قاله لي أشخاص كثر، هو أنه لا يوجد شيء حول ذلك».
ولم يحدد «نونر»، أي وكالة فيدرالية هي التي أبلغت هذه المعلومات إلى لجنته التي كانت بدأت تحقيقا حول تدخّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
غير أن اللجنة التي يرأسها «نونز» ستواصل التحقيق في شأن ذلك التدخل، وكذلك ستفعل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ولجنتان أخريان تابعتان للمجلس.
وأوضح «نونز»: «لنكن واضحين، نحن لم نقم باستبعاد شيء»، مضيفا «علينا معرفة ما إذا قام أميركيون بالتحدث إلى الروس».
ورفضت إدارة الرئيس ترامب تلك المزاعم التي قد تكون تسربت من مصادر استخبارية، والتي أشارت إلى أن رئيس حملة ترامب، بول مانافورت، ومستشارين آخرين، قد يكونون تواصلوا مع مسؤولين استخباريين روس قبل انتخابات الثامن من نوفمبر.
ويخشى الديموقراطيون أن يكون الجمهوريون يسعون إلى التعتيم على التحقيقات المتعلقة بروسيا من أجل حماية إدارة ترامب الذي كان أشاد ببوتين خلال حملته الانتخابية وعبر عن أمله في تحسين العلاقات مع روسيا.
وقال آدم شيف، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي: «لم نتلق بعد أدلة. لذا، من السابق لأوانه أن نقول إننا توصلنا إلى استنتاج بشأن مسألة التواطؤ» بين ترامب وروسيا.
وقد دعا ديمقراطيون إلى إنشاء لجنة من الحزبين وتعيين مدع مستقل في هذه القضية.