بلغ حجم الاستثمارات التي وقعتها شركة سيمنس، مع الحكومة المصرية في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، 10 مليارات دولار، لإقامة وحدات ضمن الخطة العاجلة للكهرباء لمواجهة أحمال فصل الصيف، وكذلك إنشاء 3 محطات عملاقة بالعاصمة الإدارية ومحافظتى كفرالشيخ وبنى سويف ومصنع لمهمات طاقة الرياح، وجميعها شهدت تقدماً كبيراً بالتنفيذ، عدا مصنع المهمات، إذ ترفض وزارة الكهرباء والشركة الألمانية الكشف عن أسباب تأخره.
«إنجاز عالمى غير مسبوق».. عبارة أطلقتها الشركة عند الانتهاء من المرحلة الأولى من وحدات توليد الكهرباء، بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، بالتعاون مع شركتى أوراسكوم للإنشاءات والسويدى إلكتريك، وذلك بعد 18 شهراً فقط، من تاريخ توقيع العقود، حيث يعمل في مواقع الإنشاءات حوالى 20 ألف عامل، خلال فترة تنفيذ المشروع، كما تم الاستخدام والتعامل مع أكثر من 1.6 مليون طن من الخامات. وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها تجازوت، وعدها بإضافة 4.4 جيجاوات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، بالمرحلة الأولى، بنحو 400 ميجاوات، حيث تم ربط 4.8 جيجاوات بالفعل بالشبكة القومية.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه لا شك أن مشروعات سيمنس ستمثِل إضافة مهمة في استراتيجية الوزارة لتحقيق الكفاءة في منظومة الطاقة من خلال التركيز على بناء جيل جديدة من الكوادر والخبراء المصريين، ويتم التعاون مع الشركة لتدريب 600 من المهندسين والفنيين المصريين الذين سيساهمون بدورهم في مستقبل الطاقة في مصر، وسينقلون خبراتهم للآخرين، مشيراً إلى مشروعات سيمنس نموذج رائع يظهر مدى انفتاح مصر وإدراك الدولة أهمية العمل مع شركاء دوليين، لدفع عملية النمو الاقتصادى المستدام الذي تسعى إليه الدولة.