قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، إن التحقيق معه تضمن إرساله بيانات تتضمن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف أن مكتب المجلس استمع للنائب في الوقائع المنسوبة إليه من إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية للمجلس من شأنها الحط من قدره وكرامة المجلس، وقرر المكتب إحالته إلى لجنة القيم بتاريخ 23 يناير 2017 التي انتهت في تقريرها وبإجماع أعضائها إلى إسقاط عضويته، وإحالته إلى مكتب المجلس الذي قرر بدوره إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن النائب أحيل إلى اللجنة الدستورية في واقعتين، الأولى في هذا التقرير هي إرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته.
وأشار أبوشقة إلى أنه تم إخطار السادات بموعد اجتماع اللجنة وفقا للمواعيد المقررة في لائحة المجلس في جلسة الأحد 19 فبراير 2017، وحضر في الموعد في هذا التاريخ، وعقدت اللجنة اجتماعا برئاستى وحضور الأعضاء والمستشار محمود فوزى مستشار اللجنة.
وقال إن اللجنة اطلعت على الأوراق المحالة إليها من مكتب المجلس وتقرير لجنة القيم وحضور النائب لسماع أقواله وتحقيق كافة أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه وقد استعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسى للدفاع عنه وفقا للائحة المجلس.