قضت محكمة جنح الشرق بمحافظة بورسعيد، بحبس 18 معلمًا ثانويًا من مالكي مراكز الدروس الخصوصية، سنتين مع الشغل، وغرامة 55 ألف جنيه، بتهم التجمهر والتظاهر بالمخالفة لنصوص القانون 113 لسنة 2014، وتعطيل الطريق العام، ومنع موظف حكومي من أداء عمله، وصدر الحكم حضوريًا بحق 17 متهمًا، وآخر غيابيًا بحق أحد المتهمين.
تعود وقائع القضية إلى بداية العام الدراسي، عندما أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وقيام مجموعة من مدرسي الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة، أصحاب مراكز دروس خصوصية، بمشاركة أولياء أمور وطلاب، بالتجمهر في ميدان الشهداء، ورفع لافتات ورقية، وترديد هتافات ضد قرار المحافظ.
وقامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بتحرير محضر ضدهم، وإحالته للنيابة التي طلبت تحريات عن الواقعة، وتقرير من إدارة المرور عن مدى تعطيل الطريق العام، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح الشرق، التي أصدرت حكمها المتقدم، على 17 مدرسًا حضوريًا، وآخر غيابيًا، وقام المدرسون باستئناف الحكم، وتحددت له جلسة 20 مارس المقبل لنظر الاستئناف.