وافق أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على بدء العمل بنظام بطاقة الحيازة و الخدمات الزراعية الإلكترونية الذكية، بدءاً من نوفمبر المقبل في أربعة محافظات لحل مشاكل توزيع الأسمدة والمبيدات والتقاوي.
وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ورئيس اللجنة العليا لمشروع بطاقة الحيازة المطورة الجديدة، تطبيق العمل بالبطاقة في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والفيوم، والمنيا كمرحلة أولى، قبل تعميمها على مستوى الجمهورية في حال نجاحها.
وأضاف نصار في إجتماع اللجنة، الأربعاء، أنه تم التنسيق بين مختلف الجهات المنوط بها إصدار البطاقة الجديدة وهي قطاع إستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشؤون المديريات الزراعية، وهيئة الثروة السمكية، و قطاع الإنتاج الحيواني وبنك التنمية والإئتمان الزراعي.
وأشار نصار إلى أن الحيازة الإلكترونية تساهم في تدقيق بيانات الأراضي الزراعية وتكشف عن مساحات التعدي، بما يسهم في تحديث خطط الدولة في التنمية الزراعية ويضمن الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وذلك من خلال ربطها بصور الأقمار الصناعية.
من جانبها، كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الحيازة الإليكترونية الجديدة سوف تحمل اسم «بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة» وتحل بديلاً للحيازة التقليدية العادية، وتتضمن الحيازة الجديدة صورة للمزارع وبياناته الشخصية مثل الرقم القومي والأراضي التي يحوزها أومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني أومصانع الأعلاف.
وأضافت المصادر: وتشمل خدمات البطاقة المستأجرين وليس الملاك فقط، حتي يتمكن المزارع من شراء الأسمدة من أي فرع من أفرع البنوك التنمية والإئتمان الزراعي، دون التقيد بمنفذ أوموقع وهو الأمر الذي يقضي علي عمليات إحتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وأشارت إلى أن الحيازة الذكية تسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الإنتهاء من إصدار كافة بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لإصدار البطاقات الجديدة هي الكشف عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية أولاً بأول، وتوسيع القاعدة الائتمانية في الإستثمار الزراعي عن طريق دخول بنوك أخرى بخلاف بنك التنمية الزراعية في تمويل المشروعات الزراعية.
يذكر أن إجتماع إقرار البطاقات الجديدة، الأربعاء، حضره وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور سامى الزيني مستشار الوزير للتخطيط، والدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وممثل بنك التنمية والإئتمان الزراعي وهيئات وقطاعات الوزارة، وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية وهيئة البريد وممثلي وزارة التنمية الإدارية.
واستعرض مندوبى شركتي «أوراكل»، و«أي بى إم» العالمتين مخططاتهما لتنفيذ البطاقة الإلكترونية الجديدة.
ويستفيد بالبطاقة الجديدة نحو 5 ملايين مزارع صغير، بخلاف شركات إستصلاح الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.