تتجه عدد من الدول العربية لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتجنب أي نقص في السوق، قد يؤدي لإضطرابات شعبية مثلما حدث فى تونس، فقد اعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستزيد من المخزون الاستراتيجى للقمح من 6 أشهر إلى سنة، كما قالت الحكومة الجزائرية إنها اشترت مليون طن من القمح خلال الأسبوعين الماضيين، تحسباً لحدوث أية إضطربات قد تتسبب في أزمة غذاء بالدولة.
في المقابل قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد، فى تصريحات صحفية لــ«رويترز»، إن مصر لديها مخزونات كافية من القمح ولن تغير معدل مشترياتها منه.
ويرقب التجار، الدول المستوردة من الشرق الأوسط خاصة دول مثل مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم)، ليروا إن كانت تلك الدول تكثف مشترياتها لتدبير الإمدادات بعدما أطاحت احتجاجات تونس برئيس البلاد.
وأضاف رشيد أن مصر تسير بالمعدل المخطط له بالفعل ولديها مخزونات كافية مضيفاً أن الدولة عادة ما تستهدف أن يكون لديها مخزونات كافية لنحو أربعة أشهر.
ومنذ بداية السنة المالية (2010-2011) في الأول من يوليو اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر نحو 4.465 مليون طن من القمح من فرنسا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والأرجنتين.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، اشترت الهيئة حوالي 5.53 مليون طن من القمح من الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، وكازاخستان، وكندا، من خلال مناقصات عالمية.
وذكر وزير التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة الأسبوع الجاري، أن مصر ربما تنفق ما بين 4.5 وسبعة مليارات جنيه مصري إضافية على دعم الغذاء في (2010-2011) بدلاً من توقعات سابقة كانت ما بين 2.5 وأربعة مليارات جنيه نظراً لصعود الأسعار العالمية.
وتستورد مصر نحو نصف استهلاكها من الغذاء لإطعام سكانها البالغ عددهم 79 مليون نسمة وتواجه صعوبات مع وصول تضخم أسعار الغذاء إلى خانة العشرات.
وقال مسؤولون، إن مصر لن تشهد احتجاجات مماثلة لعام 2008 بسبب ارتفاع الأسعار ونقص دعم الخبز أو احتجاجات عنيفة مثلما حدث في الجزائر وتونس لأن نحو 80 % من سكانها يندرجون تحت برنامج لدعم الغذاء.
من جانبه، قال الدكتور سمير رضوان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ورئيس منتدى البحوث الاقتصادية لشمال أفريقيا الأسبق، إنه لا بديل عن سعي الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 8 % سنوياً، وذلك حتى لا تتعرض مصر لما تعرضت له تونس خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف رضوان، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، إن رغبة النظام المصري في تحقيق معدل نمو يصل إلى 8 % خلال السنوات الثلاثة المقبلة ليس ترفاً، ولكنه ضرورة قصوى لاستيعاب حوالي 2 مليون عاطل عن العمل سنوياً.