تصاعدت أزمة العمالة المؤقتة بمركز بحوث الصحراء، الأربعاء، بعد استمرار تظاهر أكثر من 950 عاملاً لليوم الثالث على التوالي، ونقل مظاهرتهم إلى مقر ديوان وزارة الزراعة لمطالبة أمين أباظة وزير الزراعة، بالتدخل، لصرف متأخرات مرتباتهم البالغة أكثر من 5 ملايين جنيه، وتحرير عقود شاملة لهم، مراعاة لظروفهم الاجتماعية.
وهدد المتظاهرون بالإضراب عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ«المشروعة»، وطالبوا في مذكرة قدموها للوزير، بوقف تهديدات الفصل التى يتعرضون لها من رئيس المركز، وتهديد أمن الدولة لهم باعتقالهم في حال استمرارهم في التظاهر.
وحصلت «المصري اليوم» على مستندات رسمية تكشف قيام القائم بأعمال رئيس المركز بإصدار 8 قرارات، تولت بمقتضاها زوجته 8 مناصب مختلفة.
وقال محمد عبد الحميد، عامل مؤقت بالمركز منذ 6 سنوات: «رئيس المركز قال لنا مفيش فلوس لمدة ستة أشهر قادمة والباب يفوت جمل، برغم أن مرتباتنا تبدأ من 250 جنيهاً لـ 400 جنيه فقط».
وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى في وزارة الزراعة، أن رئيس المركز ارتكب مخالفة إدارية جديدة وهي إصداره تعليمات شفهية بتكليف رقية محمد سليمان مدير عام المشروعات، بالعمل كأمين عام للمركز، مشيرة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 1991 يشترط لشغل الوظيفة أن يكون شاغلاً لوظيفة مدير عام لمدة لا تقل عن سنة، وهو ما فسرته المصادر بالمخالفة الجسيمة للقانون.
وكشفت المصادر عن قيام رقية بالتوقيع على الشيكات المالية ومستحقات الصرف للعاملين بالمركز خلال فترة شغلها وظيفة كبير أخصائيين لمدة تجاوزت 5 شهور، مشيرين إلى أن رئيس المركز يتكتم على الإعلان عن وظيفة الأمين العام للمركز انتظاراً لمضي المدة القانونية لتمرير تعيين رقية سليمان كأمين عام لمركز بحوث الصحراء.
في الوقت نفسه أكدت المصادر أنه في حالة ترجيح ضم مركز بحوث الصحراء للبحوث الزراعية فإنه يعني توقف البحوث المصرية في تنمية الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة، وذلك لاختلاف مهام مركز البحوث الزراعية عن اختصاصاته.