فرقت قوات مكافحة الشغب اليمنية الثلاثاء مظاهرة شارك فيها مئات الطلاب في جامعة صنعاء للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم.
وقامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين كما اعتقلت عددا منهم، ثم قامت بتطويق مبنى الجامعة ومنعت المتظاهرين من الخروج إلى ميدان التحرير وسط العاصمة.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكام العرب ومؤيدة لانتفاضة الشعب التونسي لاسيما أبيات الشاعر أبو القاسم الشابي «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر».
كما رددوا «ثورة ثورة يا شعوب ضد الحاكم المرعوب». وردد المتظاهرون أيضا شعارات «جمهورية جمهورية ضد الأسرة والملكية» و«واجب علينا واجب إسقاط الفاسد واجب». وتوجه المتظاهرون برسالة إلى الحكومة قائلين «ارحلوا قبل أن ترحلوا».
وشهدت عدن مظاهرات كذلك، حيث خرج العشرات في مسيرات إلى الشوارع تنديدا بالحصار المفروض على المدينة واستجابة للدعوة التي وجهها مجلس الحراك لإجراء «ثورة غضب يوم الثلاثاء»، واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين. ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات مناوئة للحكومة وللوحدة.
ونقلت صحيفة «الأولى» اليمنية المستقلة الثلاثاء، عن مصادر في المعارضة لم تسمها أن الرئيس علي عبد الله صالح، اقترح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية مع تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، تتضمن إلغاء تعديل دستوري يقضي بأن يكون رئيسا مدى الحياة.
وقالت إن «مضامين المبادرة التي تسلمها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي من الرئيس علي صالح، تتضمن إلغاء تعديل المادة 112 الخاصة بتحديد فترتي الرئاسة وهو التعديل الذي كان مطروحا ضمن مشروع التعديلات الدستورية المقر من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم».
كما تتضمن مبادرة علي صالح تعديل نظام الانتخابات، بحيث يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية، على أن يتم إقرار هذا التعديل (الذي تطالب به المعارضة) خلال استفتاء يجري في شكل متزامن مع الانتخابات النيابية المقررة في أبريل المقبل ويتم تطبيقه بدءا من الانتخابات التي تليها.
وكان البرلمان وافق مطلع الشهر الجاري، مبدئيا على تعديلات دستورية، اقترحها «المؤتمر» تمهد الطريق لإعادة انتخاب علي صالح مدى الحياة.
وصوّت أكثر من 170 من نواب «المؤتمر» لمصلحة التعديلات، وإحالتها على لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في الأول من مارس المقبل.
وتقضي التعديلات الدستورية بتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع، وعدم تحديد عدد الولايات باثنتين.
وأكد عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم أن «لا رجعة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أبريل ولن يلتفت المؤتمر الى أي دعوات لتأجيلها تحت ذريعة إجراء الحوار الذي طال أمده».