تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، استهله بزيارة رسمية لكينيا واستقبل العاهل الأردني، ووفدا من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية، ونائب رئيس البرلمان الألماني، ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، وعقد اجتماعا لمتابعة انتظام سير العمل بجميع الوزارات بعد التعديل الوزاري، كما عقد اجتماعا مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء مصر.
واستهل الرئيس السيسي، نشاطه الأسبوعي بزيارة رسمية لكينيا، في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية، وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات.
وعقد الرئيس السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الكينى اوهورو كينياتا، ثم جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع كينيا في كافة المجالات، والعمل معاً من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، ووجه الدعوة إلى الرئيس الكينى للقيام بزيارة رسمية إلى مصر لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين، وهو ما رحب به الرئيس الكينى معرباً عن تطلعه لزيارة مصر قريباً.
وشهدت المباحثات مناقشة سبل الدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وبحث الرئيسان سبل زيادة التبادل التجارى الذي بلغ خلال عام 2016 حوالى 451 مليون دولار، كما استعرضا نتائج الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الكينى الذي عقد في نيروبي مؤخراً، وتم خلاله الاتفاق على زيادة التبادل التجارى إلى مليار دولار على مدى عامين من خلال عدد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
واتفق الرئيسان على عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية خلال عام 2017، مع التحضير الجيد لها بحيث تسفر عن دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما اكد الرئيسان أهمية تفعيل الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد اتفاقيات جديدة، لاسيما في مجال منع الازدواج الضريبى وحماية الاستثمار، بهدف توفير المناخ اللازم لزيادة التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين في ظل ما يخوضانه من حرب مشتركة ضد الإرهاب، وما يواجهانه من تحديات نتيجة تنامي خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامى والتصدى للفكر المتطرف، كما رحب بطلب الرئيس الكينى زيادة عدد الأئمة والدعاة الكينيين الذين يتم تدريبهم من قبل الأزهر الشريف.
وتطرقت المباحثات بين الرئيسين أيضاً إلى مختلف الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة بالنسبة لتطور الأوضاع في جنوب السودان والصومال، وأكد الرئيسان ضرورة استمرار التنسيق فيما بينهما من أجل العمل على التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
واستقبل الرئيس السيسي وفدا من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وأكد الرئيس حرصه على استقبال وفود تمثل مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، وذلك بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التصدي لها، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة استراتيجية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس أن مصر تسير على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطىً ثابتة، من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية سواء من حيث شبكات الطرق أو الغاز والكهرباء والتوسع في المدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلاً عن تسهيل إجراءات الاستثمار ومواجهة الفساد بصرامة، وذلك من أجل توفير بيئة ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار الرئيس إلى أن مصر بينما تعمل على تطوير اقتصادها، فإنها مستمرة في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديداً خطيراً ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع، مؤكداً في هذا الإطار أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، ومشيراً إلى أن منهج مصر في مواجهة الإرهاب يشمل، بالإضافة إلى المواجهة الأمنية والعسكرية، معالجة الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وذلك من خلال تجديد الخطاب الديني، سواء من خلال المؤسسات الدينية العريقة في مصر، أو من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع التي تُعلي من قيم المواطنة والتعايش المشترك.
كما أكد أولوية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يُنهي الصراع بشكل دائم، مشيراً إلى أن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، حيث اطلع الرئيس من رئيس مجلس الوزراء على إجراءات تسليم المهام للوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري الجديد وانتظام سير العمل بكافة الوزارات، وفي هذا الإطار شدد الرئيس على ضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الوزارات والمحافظات ومختلف أجهزة الدولة، بما يمكن الحكومة من إنجاز المشروعات المتعددة الجاري العمل بها، والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
ووجه الرئيس بضرورة العمل على التوصل إلى حلول جذرية لأزمة المرور، خاصة في المناطق التي تشهد اختناقات مرورية كبيرة، لما في ذلك من انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطنين وعلى العديد من القطاعات في الدولة، وفى هذا الصدد طلب الرئيس بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها مع الحفاظ على معايير الجودة العالية، بما يساهم في تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وتسهيل حركة انتقال الأفراد، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط في الشارع المصري.
وتطرق الاجتماع إلى بحث تطورات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وخاصة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة «الروبيكي»، حيث وجه الرئيس بتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من عملية نقل المدابغ في أسرع وقت، أخذاً في الاعتبار أهمية إنشاء هذه المنطقة المتخصصة في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، وخاصة في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها.
واستقبل الرئيس السيسي يوهانيس زينجهامر نائب رئيس البرلمان الألماني، حيث أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بالتعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد تعزيز التواصل والتعاون البرلماني، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتدريب الفني، مثمناً في هذا الإطار مساهمة الشركات الألمانية في العديد من المشروعات التنموية التي تُنفذها مصر واستفادتها مما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة.
وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة والتصدي للتحديات الناتجة عن النزاعات القائمة بالمنطقة، ومنها أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أهمية تبني استراتيجية شاملة للتعامل مع أسباب هذه الظاهرة، بحيث تتضمن التوصل إلى تسويات سياسية للنزاعات القائمة بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واِستقبل الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسى وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، حيث تم التشاور بشأن مختلف جوانب العلاقة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تشهده من تطور في مختلف المجالات، وفى هذا الصدد أكد الزعيمان أهمية استمرار اللجان العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجالات متعددة خلال الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في أغسطس 2016 بالقاهرة.
وفى إطار الإعداد للقمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر المقبل في الأردن، أعرب الرئيس عن تطلعه للمشاركة في القمة مؤكداً ثقته في نجاح المملكة في استضافة هذا الحدث المهم وفي خروج القمة بقرارات ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية، كما أشار إلى استعداد مصر الكامل للتنسيق مع الأردن للوصول إلى هذا الهدف، خاصة على ضوء توافق رؤى البلدين حول معظم القضايا الإقليمية والدولية، كما أكد الزعيمان أهمية دعم الجامعة العربية، لاسيما وأنها إحدى أهم آليات العمل الجماعى العربى، سعياً لتوحيد مواقف الدول العربية والتصدى للمخاطر التي تواجهها في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة.
كما استعرض الجانبان سبل التحرك المستقبلي في إطار السعي لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة مع تولى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، فضلاً عن بحث سبل التنسيق المشترك للوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها، وفى إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأراضي الفلسطينية، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الحالي في الأراضى السورية، والحفاظ على المسار السياسي الذي يقوده مبعوث الأمم المتحدة، مؤكدين في هذا السياق أهمية اجتماعات «الأستانة» لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كما شدد الجانبان على ضرورة إنهاء المُعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، وضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والتصدى بقوة للجماعات الإرهابية ومنع كافة أشكال الدعم المقدم لها.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم جهود المصالحة والتسوية السياسية في العراق لما فيه صالح الشعب العراقى الشقيق.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، استعرض الزعيمان الجهود المصرية الرامية لتوحيد الصف الليبى، وتبادلا التقييم حول سُبل الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها، وإيجاد حل ليبي خالص يُرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.
من ناحية أخرى، أكد الزعيمان على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية وإنما تشمل كذلك الجوانب الثقافية والاقتصادية والفكرية.
واستقبل الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، حيث أكد الرئيس انفتاح مصر على أفريقيا خلال السنوات الماضية، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع جميع أشقائها بالقارة في مختلف المجالات إيماناً من مصر بوحدة الهدف والمصير المشترك لجميع دول القارة.
وأشاد الرئيس بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية في سبيل إعلاء مبادئَ وقيمَ العدالة، منوهاً إلى أن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها أبناء الدول الأفريقية واللحاق بركب التقدم يستلزم تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون واحترام أحكام القضاء والحفاظ على استقلاله كعناصر رئيسية لتوفير بيئة مواتية لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى مساهمة ذلك بإيجابية في وضع حد للصراعات والنزاعات القائمة بعدد من الدول الأفريقية.
وأكد الرئيس خلال اللقاء أيضاً حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية من خلال تبني إجراءات جادة لضمان ذلك، وثمن في هذا الإطار ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية عريقة بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود، ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد سعي مصر لترسيخ دولة القانون منذ سنوات طويلة.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مستجدات جهود مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الدورية للتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية والتصدي لمساعيها للنيل من أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع باستمرار التنسيق المكثف بين القوات المسلحة والشرطة والعمل في إطار منظومة أمنية متكاملة، مؤكداً ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة البلاد، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في توفير التدريب الأمني الراقي لأفراد وعناصر القوات المسلحة والشرطة وفقاً لأعلي المعايير وأحدث ما وصلت إليه العلوم العسكرية في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام التي ستوكل إليهم خلال المرحلة المقبلة بهدف حماية أمن مصر القومي.
كما أشاد الرئيس خلال الاجتماع بما يقدمه أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة من أروع البطولات والتضحيات في خدمة وطنهم وفدائهم مصر وأرض سيناء الغالية بأرواحهم، مؤكداً أن التحديات الأمنية والإرهابية لن تزيد عزيمة المصريين إلا إصراراً على استكمال المواجهة حتى النصر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلي التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.
كما شدد المُتحدث الرسمي على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى الواقع بأي صلة، والتي يُثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة، مشيراً إلى أنه من الأجدى مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الشائعات.